طالب حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بمنع بيع أضاحي العيد في محلات غير مرخصة بالمدن، لما في ذلك من مس براحة وسلامة الساكنة.
وأبرز النائبة البرلمانية، الرفعة ماء العينين، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن “وزارة الداخلية أصدرت في 2018 مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما خلف حينها ردود فعل مختلفة بين منوهين بهذه المبادرة، لأنها ستحد، في نظرهم، من تنامي هذه المحالات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها، وتساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة”.
ولفتت البرلمانية، إلى أنه “في مقابل هذا الرأي، هناك من يرفض هذه المذكرة، لأنها، في نظره، ستعمق أزمة أسعار الأضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها.”
وشددت عضو فريق حزب “الكتاب” في الغرفة الأولى، أن “وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون”.
وتابعت ماء العينين، أنه “بموازاة مع ذلك، ومن أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا، سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة”.
وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تحديث فضاءات بيع الاضاحي، والحد من تنامي المحلات العشوائية لبيعها في الأحياء السكنية.
