قضت المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور، أمس الاثنين (31 يوليوز)، بإدانة رئيس جماعة بني تسيريس وتقني الجماعة نفسها، وحكمت على الأول بسنتين حبسا نافذا والثاني بستة أشهر حبسا نافذا على خلفية قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة.
وكان وكيل الملك بذات المحكمة قد تابع المتهمين في حالة اعتقال بعد مؤاخذتهما بتهم الرشوة والابتزاز والتزوير في محرر رسمي.
وجاءت متابعة المتهمين بعد أن تمكنت الفرقة الوطنية للدرك الملكي من اعتقال رئيس الجماعة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قيمته 75 ألف درهم على سبيل الرشوة.
وكان أحد المقاولين تجمعه علاقة شغل مع جماعة بني تسيريس قد أبلغ رئاسة النيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر بتعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتم نصب كمين محكم للرئيس المتهم على مستوى تراب جماعة بولعوان، تحت الإشراف الفعلي لوكيل الملك، ليتم اعتقاله متلبسا بتسلم رشوة بقيمة 75 ألف درهم.
