أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض اضراب وطني أيام 16 و17 و 18 يناير الحاري، وأيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير المقبل، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، صباح يوم 31 يناير الجاري، وذلك من أجل “استئناف الحوار القطاعي” والاستجابة لمطالبها “العادلة والمشروعة”.
وانتقد المجلس الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “استمرار وزارة الداخلية في غلق أبواب الحوار القطاعي وضغطها على رؤساء الجماعات الترابية للاقتطاع من 3 رواتب المضربات والمضربين، كإجراء يضرب في العمق مقتضيات دستور 2011 ،لا سيما الفصل 29 منه، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وذلك بعد النجاح الكبير للإضراب الوطني أيام 26 و27 و28 دجنبر 2023 والوقفات الاحتجاجية الجهوية”.
وأعلنت الجامعة الوطنية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إطلاق حملة توقيع عريضة إلكترونية ضد الاقتطاع، وتنديدا بإغلاق أبواب الحوار، مؤكدة موصلة تهيئ ملف الدعوة القضائية ضد عدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين.
وقررت الجامعة كذلك توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية، ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات حول الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين.
وأعلنت الجامعة عم تنظيم ندوة وطنية حول “الاقتطاع من الراتب بسبب الإضراب بين النص الدستوري واجتهادات رئيس الحكومة”، مع إطلاق حملة تواصلية تعبوية للمكاتب الإقليمية حول آفاق المعركة النضالية بالقطاع مع موظفات وموظفي الجماعات الترابية على صعيد كل إقليم، وذلك خلال الفترة من 4 يناير إلى 15 منه.
تنظيم ندوة صحفية حول الأوضاع الاجتماعية المادية والمهنية بالقطاع ومطالب الشغيلة الجماعية وافاق المعركة النضالية يوم 12 يناير 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء
وعبرت الجامعة عن استعدادها “لتكييف البرنامج النضالي الحالي، وتغييره في إطار أي خطوات نضالية وحدوية، ضمن تنسيق ميداني بالقطاع”.
