أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء حكما بتجريد البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي عن دائرة بن سليمان من عضوية مجلس النواب، وهو أيضا رئيس جماعة الشراط.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، قرارا مماثلا بحق البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد القادر البوصيري، الذي كان يشغل ايضا مهمة نائب عمدة فاس سابقا.
ويتابع البوصيري رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.
وكان مكتب مجلس النواب احال 4 نواب على المحكمة الدستورية وذلك لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى للبرلمان على إثر صدور قرارات عزل في حقهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية في دائرتي كل من بن بنسليمان وفاس.
