أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بنجلون، أمس الأربعاء (29 يناير) في الرباط، مجددا، التزام القطاع البنكي بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقال بنجلون، الذي كان متحدثا خلال ندوة نظمها مجلس النواب حول “تمويل الاقتصاد الوطني.. نحو تنمية شاملة”، “نؤكد من جديد التزام القطاع البنكي بمواصلة رفع راية المملكة عاليا والبقاء ملتزما بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف بنجلون: “إن هدفنا النهائي، كأطراف فاعلة في هذا التقدم، هو أن نبقى يقظين، وأن نستجيب لاحتياجات الشرائح الواسعة من السكان، ولتطلعات الشباب”.
ويعد القطاع البنكي، بالنسبة إلى بنجلون، “مصلحة مشتركة” للمواطنين المغاربة، باعتباره بنية تحتية اقتصادية ولامادية ومادية، “حاسمة بالنسبة إلى متانة ومرونة اقتصاد بلدنا وإشعاعه الدولي”.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن القطاع البنكي يعيد التأكيد على الالتزام الذي قطعه، أمام الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي (27 يناير)، بمواصلة التعبئة من أجل نجاح واستدامة الآليات التي تم إرساؤها، وفقا للتوجيهات والتعليمات الواردة في الخطاب المؤسس للملك محمد السادس، في 11 أكتوبر الماضي.
وذكر رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن القطاع البنكي لم يتوقف، منذ استقلال المغرب، عن مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال تمويل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، ولا سيما البنى التحتية، والاتصالات، وصناعة الفوسفاط، والفلاحة، وتدبير المياه، والطاقات التقليدية والمتجددة، والسياحة والقطاعات الاجتماعية.
وأضاف أنه منذ تولي الملك عرش أسلافه الميامين، عكست المؤشرات المالية ومؤشرات أداء القطاع البنكي المغربي صلابته ومرونته باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والإفريقي، والتي جعلت منه أمام المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف معيارا مرجعيا في المنطقة.
وخلص السيد بنجلون إلى أنه من أجل تحسين تمويل الاقتصاد المغربي، من الضروري تضافر وتوحيد الجهود البشرية والمالية من القطاعين العام والخاص وكذلك من المجتمع المدني.
يذكر أن القطاع البنكي استجاب لرغبة الملك محمد السادس، بتحديد في 2 في المائة، معدل الفائدة الذي سيطبق على المستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، أنه خلال الاستقبال الذي خص به الملك، يوم الاثنين (27 يناير)، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، قبيل حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، سجل الملك المستوى المرتفع لمعدل الفائدة البنكية الذي سيتم تطبيقه على المستفيدين من هذا البرنامج.
وإضافة إلى ذلك، ذكر للبلاغ، أن الملك أعطى تعليماته السامية بأن يضع صندوق الحسن الثاني، رهن إشارة “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم بدون فائدة، موجه إلى العالم القروي، أي ربع المبلغ الإجمالي للصندوق، من أجل الحصول على معدلات جد تفضيلية لهذه الشريحة.
وذكر البلاغ أن الملك كان عبر خلال هذا الاستقبال، عن رغبته القوية في ألا يتجاوز معدل الفائدة البنكية 2 في المائة، حتى يكون هذا البرنامج واقعيا وينعكس إيجابا على السكان والفئات المستهدفة.
واستجابة لرغبة الملك، يضيف البلاغ، حدد القطاع البنكي معدل الفائدة في 2 في المائة، وهو ما يمثل أدنى معدل يتم تطبيقه في المغرب.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه بخصوص العالم القروي، سيكون السقف في حدود 1,75 في المائة رغم ”مخاطر القرض” المرتفعة جدا بسبب ضيق السوق، والتأثر بالتغيرات المناخية والتغيرات الكبيرة في أسعار المنتجات الفلاحية، وهو الإجراء الذي سيتيح بروزا أسرع لطبقة متوسطة قروية.
