سأل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن موعد موعد فتح الحمامات ببعض أقاليم وعمالات المملكة واستئناف خدماتها.
وأوضح الحموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، أن “فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات، تعاني من ضيق الحاجة، بسبب الاستمرار في الإغلاق الذي لا تزال تخضع له العديد من هذه الحمامات على صعيد عدة أقاليم وعمالات، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة، جراء جائحة كوفيد 19”.
وأشار البرلماني عن حزب الكتاب، إلى أن هذه الفئة “لم تستفيد من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى”، لافتا إلى أن أرباب الحمامات في العمالات والأقاليم المشار اليها أعلاه، التي لا تزال تخضع للاغلاق، “يعانون من تعميق أزمتهم الاجتماعية والمادية، خصوصا أن هناك عمالات وأقاليم تعرف تحسنا كبيرا فيما يخص انتشار الوباء”.
وسأل البرلماني، وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعميم قرار فتح الحمامات على الصعيد الوطني وفق نفس الشروط، وكذا عن “المعايير المعتمدة في اتخاذ قرار إغلاق أو فتح الحمامات، علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية على مستوى الحمامات؟”.
كما سأل الحموني، لفتيت، عن “التدابير التي ستتخذونها لدعم الفئة التي تشتغل بهذا القطاع”.
