علي أوحافي
لم يثر أي نائب برلماني، بمناسبة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء (23 دجنبر)، ولو، بشكل عابر، الجدال القائم حول معاشات البرلمانيين، رغم أن الجلسة كانت مخصصة لموضوع “إصلاح أنظمة التقاعد”، ورغم “حالة الغليان” التي تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويفسر مراقبون هذا “الصمت” بحالة حرج يشعر بها هؤلاء، بسبب “الرفض الشعبي” لصرف معاشاتهم، رغم أن لها سندا “قانونيا”.
نائب برلماني، في دردشة مع موقع “كيفاش”، أكد أن الأمر “لا يتعلق بمعاشات وإنما بتعويضات ما بعد المهام”، مؤكدا أيضا أن التعويض الشهري للنائب البرلماني هو 36 ألف درهم، لكنه لا يتوصل إلا بـ30 ألف درهم، فيما الفارق يخصص للتأمين الصحي و”المعاش”، على أساس أن النائب يحصل على ألف درهم عن كل سنة.
وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن مجلس النواب، من خلال ميزانيته الخاصة، يساهم بنصيب، لم يحدد المصدر نسبته، في الاقتطاعات الشهرية.
وقال المتحدث إنه من واجب رئيس مجلس النواب أن يوضح للرأي العام حقيقة ما يعتبر “معاشات” للبرلمانيين لتوضيح ما وصفه بـ”سوء الفهم”.
