حذّرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك من تفاقم الأوضاع داخل قطاع سيارات الأجرة، مطالبة بإصلاح عاجل للعقد النموذجي، مؤكدة أن “الوضعية القانونية والمهنية الهشة التي يعيشها سائقو سيارات الأجرة” باتت تطرح إشكالات عميقة في ظل استمرار العمل بعقد “لم يعد يساير التحولات الواقعية للقطاع”.
وأبرز بلاغ المنظمة الديمقراطية الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “هذا العقد أفرز اختلالات واضحة”، مشيرا إلى أن “العديد من مواده أصبحت تُستعمل ضد المهنيين”، وهو ما أدى إلى بروز “نزاعات قضائية تبرز الحاجة لمراجعة هذا العقد”، كما يطرح “أكثر من علامة استفهام حول مدى إنصاف هذا الإطار التعاقدي”.
وسجلت المنظمة “استمرار ظاهرة تركيز واستحواذ عدد من الرخص في يد أسر محدودة”، حيث تصل بعض الحالات إلى “امتلاك عدة رخص من طرف عائلة واحدة”، في “تناقض صارخ مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”.
وطالبت النقابة بـ”مراجعة شاملة وعاجلة للعقد النموذجي بما يضمن التوازن والإنصاف بين جميع الأطراف”، و”فتح نقاش وطني جاد حول إصلاح نظام استغلال رخص سيارات الأجرة”، إلى جانب “وضع حد لظاهرة احتكار الرخص وضمان توزيع عادل يراعي مصلحة المهنيين”.
كما حمّلت المنظمة الجهات الوصية “كامل المسؤولية في استمرار هذه الاختلالات”، مؤكدة “احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة وحقوق مهنيي القطاع”.
