تزامنا مع الدخول المدرسي، تعتزم “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد” خوض أشكال احتجاجية، من ضمنها إضراب وطني.
وقررت التنسيقية، حسب بلاغ لها، عقد الجموع العامة، أيام 4 و11 و18 شتنبر الجاري، لتحديد الخطوات الاحتجاجية التي سيتم اتخاذها، إلى جانب حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري.
كما يعتزم الأساتذة المتعاقدون خوض إضراب وطني، يوم الاثنين 26 شتنبر الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف، تزامنا مع محاكمة 45 من زملائهم.
وجددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، استنكارها لما أسمته بـ”استمرار ممارسة “السرقة الموصوفة” من أجور الأساتذة المتعاقدين.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن الاقتطاع من رواتب الأساتذة المتعاقدين، يتم بمراعاة ظروفهم العائلية والاجتماعية، بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 20 في المائة الراتب.
وأوضح الناطق الرسمي باسم بالحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس (31 غشت)، أن الاقتطاع يتم وفق قاعدة ”الأجر مقابل العمل”، وأن الاقتطاعات تهم عدد أيام الإضراب التي خاضتها هذه الفئة في أوقات سابقة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة، ومراعاة لتخفيف وقع الاقتطاعات على المتعاقدين وأسرهم، لجأت إلى توزيع هذه الاقتطاعات على مدار السنة.
