اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن “فشل الحكومة البين، والذي لم تستطع كل الخطابات الإنشائية إخفاءه، مرده في جزء كبير منه إلى عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتج بين مكوناتها”.
أرخبلة العمل السياسي
وأضاف الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن المرحلة انطبعت بما يمكن تسميته “أرخبلة” العمل الحكومي، الذي غدت قطاعاته تشتغل وكأننا بإزاء أرخبيل من الجزر المتباعدة، بدون حد أدنى من الالتقائية، وهو وضع يرتبط في جزء منه ببروفايلات أعضاء الحكومة الذين تحكم في اختيارهم منطق الترضيات والتسويات الحزبية، أكثر منه منطق الكفاءة كما تم الادعاء عند تشكيلها.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب “حين يقدم هذا التوصيف، فليس الأمر من قبيل ما دأبت عليه المعارضات من انتقاد للحكومة، بل هو إحساس واقتناع يتقاسمه حزبنا مع تعبيرات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية عديدة، وبعد مرور سنة على تشكيل هذه الحكومة، فلا معنى للتمترس خلف تبرير البدايات المتعثرة الطبيعية، وذلك لأن التحديات التي تواجه بلادنا ومجتمعنا، لم تعد تسمح بمزيد من هدر للوقت في التجريبية والانتظارية”.
ودعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فريقيه البرلمانيين، إلى استثمار كل الآليات التي يوفرها النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين، من أجل تقوية مساهمتهما في الترافع والمراقبة والتشريع، من موقع المعارضة القوية والوطنية والاقتراحية، مع الدعوة لتغيير ما يكتنف النظامين الداخليين للمجلسين من بنود تمثل عوائق أمام مساهمة أكبر للفرق والمجموعات البرلمانية المعارضة.
نصوص لا تقبل التأجيل
واعتبر الحزب أن الدخول البرلماني المقبل “يجب أن يكون محطة للانكباب الجدي من أجل الحسم التشريعي في مجموعة من النصوص التي تمثل انشغالا ملحا لكل من الدولة والمجتمع، وخاصة المرتبطة بالأمن الصحي، وميثاق الاستثمار، وحقوق مغاربة العالم، ومجلس المنافسة، وتحيين مدونة الأسرة، والقانون الجنائي”.
وهي قضايا، يضيف المصدر ذاته، “لم تعد تقبل التأجيل، وأصبحت تتطلب المواءمة مع المتغيرات الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وتنقية المرجعيات القانونية من كل ضبابية تسهم في إضعاف منحى الشفافية والمراقبة، أو يسمح بالإفلات من العقاب، أو يساهم في إضعاف النسيج الاقتصادي والإنتاجي الوطني”.
مؤشرات الاستهتار بالأمن الاجتماعي
وذكر البلاغ بأن الحزب “لطالما نبه للمنزلقات التي اكتنفت تدبير الشأن العام منذ تنصيب هذه الحكومة، ولعلنا لا نعدم شواهد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين تراجعت قدرتهم على الادخار لمستويات غير مسبوقية، وتنامي موجة الغلاء، وارتفاع نسب البطالة، وهو ما تعضده حتى الأرقام التي تقدمها المؤسسات الوطنية، سواء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المندوبية السامية للتخطيط، أو بنك المغرب وغيرهم”.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن ما يقع في سوق المحروقات يمثل مؤشرا من مؤشرات الاستهتار بالأمن الاجتماعي، لا من طرف الحكومة، ولا من طرف شركات التوزيع، مما يتطلب تدخلا مستعجلا من طرف كافة المتدخلين، وخاصة من مجلس المنافسة الذي يجب أن أن لا يستمر في تهربه بمبرر وجود قيود قانونية، وهي قيود للمفارقة لم تمنعه من الإدلاء برأيه في قضايا أخرى، كما أن الاستمرار في تجاهل وضعية مصفاة لاسامير يكاد يكون تواطؤا غير مفهوم يتعارض مع خطابات تحقيق الأمن الطاقي.
دخول مدرسي حارق
وارتباط بالدخول المدرسي، وصف الاتحاد الاشتراكي هذا الأخير بـ”الحارق”، موضحا أن كل الملفات النقابية الأساسية لم تعرف طريقها للحل، سواء في قطاع التعليم المدرسي أو التعليم العالي، مما يهدد بسنة مطبوعة بالإضرابات والتوترات التي ستنعكس سلبا على تأمين الزمن الدراسي والجامعي.
وأشار بلاغ المكتب السياسي إلى أن هذا الدخول اتسم بزيادات خيالية في أسعار المواد المدرسية ضدا على كل التطمينات التي قدمتها الحكومة، والتي أثبتت زيفها كما وعود أخرى.
