أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (17 أبريل)، على أن وضعية تموين الأسواق المغربية في شتى عمالات وأقاليم المملكة، قبيل شهر رمضان الكريم، تعرف وجود عرض وافر من الحاجيات اللازمة للأسر المغربية، خاصة منها المنتجات الأكثر استهلاكا في شهر الصيام.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، بعد اجتماعها مع مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بموضوع التموين وممثلي العمالات والأقاليم، أنه سيتم توجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، ووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والترابي.
وأكد بلاغ وزارة الداخلية، على أن أسعار معظم المواد الأساسية التي تقتنيها الأسر المغربية في شهر رمضان الأبرك، ستظل مستقرة وثابتة، إلا في بعض المنتوجات التي ستعرف بعضا من التغييرات في أسعارها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأصر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على ضرورة “التصدي بحزم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل”.
وأشار نفس البلاغ، إلى أن الوزير المنتدب شدد على تستمر عمليات المراقبة مع التقييم من أجل استباق المخاطر المحتمل أن يتلاعب بها المضاربون في الأسواق المغربية، مع ضرورة التنسيق بين كل المتدخلين، والتطوير المستمر لآليات العمل وضمان نجاعتها.
وأُعلن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المبارك، بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، الذي يسمح للمواطنين من كافة أنحاء المملكة بتقديم شكاياتهم، إذا ما تم ملاحظة وجود تلاعبات في أسعار مواد التموين الأساسية في الشهر الفضيل.
