كيفاش
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي ترأس اجتماعها رئيس الحكومة، على 40 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 42 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 2000 منصب شغل مباشر وقار و14 ألف منصب شغل غير مباشر.
وانكبت لجنة الاستثمارات خلال هذا الاجتماع، اليوم الاثنين (30 دجنبر)، على دراسة والمصادقة على 40 مشروع اتفاقية استثمار وملحق بغلاف مالي يقدر بحوالي 42 مليار درهم من شأنها توفير أكثر من 2000 منصب شغل مباشر وقار و 14 ألف منصب شغل غير مباشر.
ويسجل قطاع الطاقة حضورا قويا باستثمارات تبلغ 31 مليار درهم، وهو ما يعادل ثلاث أرباع مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة. وتحتل قطاعات البنيات التحتية، والنقل واللوجيستيك المرتبة الثانية بما مجموعه 4 مليارات درهم، أي ما نسبته 9,6 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، مع العلم أن هذه القطاعات تشكل المصدر الأول لإحداث مناصب الشغل بما مجموعه 850 منصب شغل مباشر وقار. ويأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بما نسبته 7,3 في المائة من مجموع الإستثمارات، وقطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بنسبة 4,8 في المائة من مجموع الإستثمارات يليه قطاع السياحة بنسبة 3,8 في المائة.
وتمثل الاستثمارات التي ستنجزها مشاريع مشتركة مغربية-خارجية ما نسبته 54 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يصل 22.87 مليار درهم. كما تحتل الاستثمارات الوطنية المرتبة الثانية بما نسبته 32 في المائة من مجموع الاستثمارات حيث ستنجز مجموعات وطنية مشاريع كبرى في قطاعات الاتصالات، والطاقة والبنيات التحتية باستثمارات تتجاوز 13 مليار درهم. تأتي الاستثمارات التي تمولها رساميل خارجية في المرتبة الثالثة بما نسبته 14 في المائة من مجموع الاستثمارات.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للمشاريع المعروضة على لجنة الاستثمارات، تستفيد جهة دكالة عبدة من القسط الأكبر بما نسبته 57 في المائة من مجموع الإستثمارات، متبوعة بالجهة الشرقية بما نسبته 11 في المائة ثم عدد من جهات المملكة، بينما تستقطب جهة طنجة–تطوان أكبر قسط من مناصب الشغل بما مجموعه 580 منصب، تليها الجهة الشرقية (438 منصب شغل) ثم جهة الدار البيضاء الكبرى (400 منصب شغل).
