استقبل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء (19 مارس)، أعضاءَ من تمثيلية اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة.
وخلال هذا اللقاء، قَدَّمَ أعضاءُ التمثيلية الملف المطلبي لطلبة كليات الطب والصيدلة، وتم التداول حول سبل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز النقط الخلافية مع القطاعات الحكومية المعنية.
وحسب ما نقله الموقع الرسمي للحزب، فقد تم خلال هذا اللقاء الاتفاقُ على أن يقوم حزبُ التقدم والاشتراكية بمساعي الوساطة البنَّاءة، بغاية تجاوز وضعية الأزمة الحالية، وتوفير تكوينٍ ذي جودة وفي ظروف ملائمة، واستئناف الدراسة المتوقفة منذ شهور بكليات الطب والصيدلة.
ومن خلاصات اللقاء، تأكيدُ الأمين العام للحزب على أن تظل قنوات التواصل مفتوحة بين الحزب وتمثيلية الطلبة، مع المبادرة إلى تنظيم ندوة حول الموضوع في غضون الأسبوع المقبل، من أجل تعميق النقاش حول الملف المطلبي المذكور، وذلك بحضور ومشاركة فاعلين ومختصين في المجال.
وحضر هذا اللقاء إلى جانب الأمين العام لحزب “الكتاب”، كل من مجدولين العلمي عضوة المكتب السياسي، ويونس بلعايدي، المنسق الوطني للقطاع الطلابي للحزب.
ويأتي هذا اللقاء في إطار “المحطات التواصلية” التي أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب عن برمجتها، طيلة الشهر الجاري، عبر مراسلة كافة الفاعلين السياسيين والنقابيين من أحزاب، وفرق ومجموعات برلمانية، وشبيبات حزبية، وهيئات طلابية، ونقابات وتنسيقيات الأطباء، وجمعيات حقوقية، ومختلف هيئات ومكونات المجتمع المدني”، وتقديم “عريضة موقعة من طرف عموم الطلبة تتضمن إشهادا عما وقع من انتهاكات وتجاوزات حقوقية ومتضمِّنة لمواقف وآراء الطلبة التي تؤكد من جديد على تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة”.
وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية سلمية بمختلف مدن كليات الطب والصيدلة العمومية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، ردا على “إغلاق باب الحوار والترويج لمغالطات من طرف وزيري الصحة والتعليم العالي”.
وعبرت اللجنة، في بلاغ لها، عن تنديدها بـ”بلاغات عمادات الكليات، الموحدة زمانا ومضمونا، النابعة من مصدر واحد، والقاضية بمنع جميع الأنشطة داخل حرم الكلية إلا بتصريح مكتوب من الإدارة، واعتبارنا أن هذا الإجراء خرق فاضح للحريات الطلابية، وانتهاك غير مسبوق يهدف إلى الحظر العملي لأنشطتنا الطلابية”.
واستنكرت اللجنة “كل التهديدات بالطرد والوعيد الذي يتعرض له الطلبة المقاطعون وعلى وجه الخصوص المكررون في كل الكليات العمومية خاصة بكليتي أكادير والعيون”.
كما أعربت عن إدانتها “للمس بالكرامة الإنسانية للطلبة بمدينة الرشيدية، بإطلاق أحكام قيمة بناء على هندامهم، والتنمر عليهم مع التهديد المباشر والصريح بإغلاق الكلية”.
