تساءل عدد من المغاربة، عن إمكانية اتجاه المغرب إلى الإلغاء القانوني لجواز التلقيح في الأيام القليلة المقبلة، على غرار ما قامت به فرنسا وبعض الدول الأخرى.
ورفعت فرنسا، أمس الاثنين (14 مارس)، معظم القيود التي فرضتها لمكافحة فيروس كورونا، وسط دعوات للحذر من “عودة” الوباء.
وأضحى بالإمكان دخول دور السينما والمسارح والمطاعم والمعارض دون الإدلاء بشهادة التلقيح، والتنزه في ممرات المدارس والمتاجر بوجه مكشوف دون وضع كمامة.
وفي إجابة عن تساؤلات المواطنين، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح لموقع “كيفاش”، إنه في ظل استقرار الوضعية الوبائية من الممكن أن يتم تعليق جواز التلقيح وليس إلغائه.
وبرر حمضي ذلك بأنه “يمكن تعليق جواز التلقيح فقط حيت من بعد فترة يقدر يبان متحور جديد، ويولي خاصنا ضروري نرجعو ليه”.
وأضاف حمضي أن “جواز التلقيح أو الجواز الصحي هو وسيلة من وسائل حماية الصحة العامة، كيفما كنديرو الكمامة والتباعد ومنع التجمعات، ومنع الأسفار وحظر التجوال الليلي”، مشددا على أنه “ملي كتحسن الوضعية الوبائية، وملي كتحسن المعطيات العلمية، وملي كتكون عندنا أفاق متفائلة، وملي كيكون عندنا نسبة التلقيح لحماية المجتمع كبيرة، ما كيكونش عندنا تخوف على المنظومة الصحية وما كيونكش عندنا تخوف على المستشفيات، آنذاك الدول كتبقى ترفع وتخفف وتزول الإجراءات الحمائية الجماعية من الكمامة والتباعد وفتح الملاعب والقاعات الرياضية، وحتى تعليق استعمال جواز التلقيح”.
وأكد حمضي أن “الدول اللي بحال فرنسا ولا غيرها عندهم نسبة كبيرة ديال المواطنين اللي خداو الجرعة الثالثة، موضحا أن “كلما المغاربة تلقحو وخداو الجرعة، من الممكن تعليق جواز التلقيح على غرار الدول الأخرى، ولكن هذا خاصو يكون حافز للتلقيح بالجرعة الثالثة ماشي يدفع الناس ما يتلقحوش، حيت كلما كبرت نسبة التلقيح بالجرعة الثالثة، كلما غادي يكون تخفيف أكثر فالإجراءات”.
