انتُخبت المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي برسم سنة 2026، للسنة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس تنامي مكانة المغرب داخل المنظومة الرقمية الدولية، وتؤكد انخراطه المتواصل في قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشكلت أشغال الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي مناسبة لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي العالمي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، وما يطرحه من رهانات تتعلق بـ”الحكامة الرقمية، وبناء الثقة، وتقليص الفجوات الرقمية بين الدول”.
وفي هذا السياق، أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، في كلمتها باسم المملكة المغربية، أن “الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم مسألة جيوسياسية بامتياز”، بالنظر إلى دوره في “إعادة تشكيل أنماط الحوكمة، ومنظومات الثقة، وبنيات المهارات داخل المجتمعات”. كما أبرزت أن “الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، كما التحديات التي يطرحها، أصبحت عابرة للحدود بطبيعتها”، وهو ما يستدعي، بحسب تعبيرها، “تعزيز التعاون الدولي لضمان توظيف هذه التكنولوجيا في خدمة التنمية الشاملة”.
واستعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، والتي تشمل “تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنمية الكفاءات، ودعم الابتكار المسؤول”، إضافة إلى “وضع تنظيمات جديدة لتصدير حلول الذكاء الاصطناعي في إطار خدمات الأوفشورينغ”.
كما أبرزت التقدم الذي أحرزه المغرب خلال سنة 2025 على مستوى مؤشرات الجاهزية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، بعدما حقق تقدماً بـ”أربع عشرة مرتبة في التصنيف العالمي”، وذلك بفضل “رؤية وطنية واضحة وتعاون وثيق مع منظمة التعاون الرقمي”.
وفي إطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي، قدمت السيدة الوزيرة مبادرتين استراتيجيتين. وتتعلق المبادرة الأولى بـ”مركز المغرب الرقمي للتنمية المستدامة (D4SD – Digital for Sustainable Development)”، الذي أُطلق بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما ساهم في “تموقع المغرب كقطب عربي وإفريقي للتنمية الرقمية المستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات”.
أما المبادرة الثانية، فتندرج ضمن رؤية “AI Made in Morocco”، من خلال إطلاق “شبكة معاهد الجزري”، باعتبارها فضاءات مادية تجمع الباحثين والمقاولات الناشئة والقطاعين العام والخاص، بهدف تطوير “حلول ذكاء اصطناعي عملية وموثوقة وسيادية وشاملة”.
ويعكس هذا الانتخاب المتجدد، إلى جانب المبادرات المعلنة، الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، وسعيه إلى ترسيخ موقعه كفاعل إقليمي وقاري في التنمية الرقمية المستدامة.
