سعيد غيدَّى
لا تزال تداعيات تقارير لجان مفتشي وزارة الداخلية بشأن تورط رؤساء الجماعات الترابية، في اختلاس وتبديد أموالا عمومية، مستمرة، على غرار تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كما هو الشأن هنا لمحمد مبديع، الوزير الحركي السابق، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح.
وكان قد حل في الأيام القليلة الماضية، قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في مدينة الفقيه بنصالح، “لفتح ملفات الجماعة التي يسيرها مبدع منذ 23 سنة”، بعد أن استطاعت الداخلية توقيف، صديقه في حزب الحركة الشعبية، ورئيس بلدية بني ملال، أحمد شد، الذي لا تزال قضيته معروضة على المحكمة الإدارية، مع قرار العزل، الذي أوصى به تقرير الداخلية.
وتفاعلا مع الحدث، أعلن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، لجهة الدار البيضاء- سطات، تقديمه شكاية، اطلع عليها موقع “كيفاش”، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، قصد “التحقيق في تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والعديد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح”، حسب ما ورد في الشكاية.
أما تقارير لجان وزارة الداخلية فقد جردت الكثير من الخروقات، وصفتها بـ”الاختلالات الخطرة، في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية”.
