تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس (25 مارس)، من تفكيك خلية إرهابية تتألف من أربعة متشددين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و28 سنة، ينشطون في مدينة وجدة ويرتبطون بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وحسب بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مخططاتها المتطرفة الوشيكة بفضل التنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه قد جرى توقيف أعضاء الخلية الإرهابية في عمليات أمنية متزامنة في أربعة أحياء سكنية مختلفة في مدينة وجدة، اضطر خلالها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاطلاق عبوات صوتية لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه الرئيسي، كما تمت ملاحقة المشتبه فيه الثاني وتوقيفه في أسطح المنازل المجاورة خلال محاولته الفرار في ظروف من شأنها تعريض نفسه وسلامة الغير للخطر.
وفي سياق متصل، أكد البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الرئيسي ضمن هذه الخلية الإرهابية، مكنت من حجز مبلغ مالي مهم بالعملة الأوروبية، وأربع جوازات سفر خاصة بجميع أعضاء الخلية كان يحتفظ بها في مكان آمن بمنزله، وأسلحة بيضاء، فضلا عن ضبط أجهزة معلوماتية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.
هذا وقد أظهرت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية أعلنوا “ولاءهم” للأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وخططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية، وذلك قبل أن تتم تعبئتهم وتكليفهم من طرف أحد قياديي “داعش” بمهمة تنفيذ مخططات إرهابية داخل المملكة، تستهدف منشآت وطنية حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية.
كما تشير إجراءات البحث الأولي إلى أن المشتبه فيهم الموقوفين قاموا بتنفيذ عدة عمليات استطلاعية لرصد وتحديد الأهداف والمنشآت الحساسة المزمع استهدافها، كما كانوا يسعون لاكتساب خبرات في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، فضلا عن تنسيقهم مع القيادي السالف الذكر في تنظيم “داعش” لتوفير الموارد والدعم اللوجيستيكي اللازم لتمويل مشاريعهم التخريبية.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبر البلاغ ذاته أن هذه العملية الاستباقية الجديدة تؤكد استمرار تنامي التهديدات الإرهابية التي تتربص بأمن المملكة وبسلامة المواطنين، وإصرار المتشبعين بالفكر المتطرف الموالي لتنظيم “داعش” على تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.
هذا وقد تم إيداع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه الخلية الإرهابية، وكذا رصد امتداداتها الإقليمية وارتباطاتها العضوية المحتملة بالمشاريع الإرهابية على الصعيد العالمي.
