يتواصل الاحتقان داخل قطاع التعليم بالمغرب، في ظل استمرار الإضراب عن العمل، والتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفضا للنظام الأساسي الجديد.
وفي تعليق جديد للحكومة على أزمة التعليم، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسنم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحوار لا زال مستمرا مع اللجنة المكلفة.
وقال بايتاس خلال الندورة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (21 دجنبر)، إن “موضوع التعليم يتم تدبيره الآن في إطار لجنة كلشي كيعرفها، وفي كل مرة كيتم التوصل إلى مخرجات معينة يتم التوافق من شأنها يتم إخبار الرأي العام الوطني”.
وأضاف أن “الحوار ما زال مستمر وكنطمحو إن شاء الله نطويو هاد الملف، لأن التحديات هي تحديات كثيرة ومختلفة من مختلف المستويات”.
وتتواصل فصول الاحتقان في قطاع التعليم، حيث تخوض الجامعة الوطنية للتعليم إضراب لأربعة أيام بدءا من يوم أمس الأربعاء (20 دجنبر)، احتجاجا ضد ما وصفته بـ “غياب الدقة والوضوح في عرض الحكومة”.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “الحكومة أغلقت باب الحوار أمام الجامعة والتنسيق الوطني للتعليم”، مبرزا أنها “رفضت تقديم عرض واضح يصون مطالب شغيلة التعليم”.
واعتبر اغميمط، أن “الحكومة طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بالحضور يوم الأحد الماضي للتوقيع على الاتفاق”، مشددا: “ما يمكنش نوقعو على بياض، الحكومة عطاتنا عرض غير دقيق وفاش كنطالبو من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى يوضح لينا فيما يتعلق بالزيادة في الأجور واسترجاع الاقتطاعات كيقولينا أن لقجع ما كاينش حتى يرجع”.
وأبرز النقابي، أن “الجامعة والتنسيق الوطني للتعليم طالب بزيادة في الأجور تفوق 1500″، مردفا: “حنا ما قابلينش 1500 درهم زيادة وعرض الحكومة ماشي دقيقن الهدف ماشي هو نوقعو على الاتفاق وإنما نحسنو ظروف رجال ونساء التعليم”.
هذا ووقعت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، يوم الاثنين الماضي (18 دجنبر)، اتفاقا، يقضي بسريان النظام الأساسي على جميع موظفي هذه الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أطر الأكاديميات).
