قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن الدولة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، لا يعني غير الانتقال من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، مبرزا في هذا الصدد مجموعة من الإصلاحات التي تشمل بها الحكومة الجديدة عددا من القطاعات لتكريس الدولة الاجتماعية.
وأضاف بايتاس، خلال اللقاء الافتتاحي لـ”برنامج الجمعة” الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي تحت عنوان: “الدولة الاجتماعية ورهانات التمكين الاقتصادي والاجتماعي”، أن الالتزامات والتعهدات التي جاءت في البرنامج الحكومي هي نفسها التي عبّر عنها المواطنون والمواطنات خلال لقاءات المرحلة السابقة.
وأورد المسؤل الحكومي أن “الدولة الاجتماعية” مفهوم يكرس دولة تتأسس على تعزيز القطاعات الاجتماعية، من قبيل الصحة والشغل والتعليم والكرامة وإنصاف المواطنين، وأيضا دولة تضمن مناخا اقتصاديا مساعدا على تعزيز الاستثمار الذي سيوفر الشغل.
وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن “بلادنا انتقلت من دولة الإجراءات الاجتماعية إلى الدولة الاجتماعية، بحيث انكبت الحكومة على الإصلاح”، مبرزا أن الدولة أقرت مجموعة من الإجراءات، على غرار برنامج “تيسير” وبرامج التكافل الاجتماعي وبرنامج “راميد”، وقال: “لكن كل هذه البرامج متفرقة واتسمت بمحدودية أثرها على مستوى الأسر، وأيضا لم يكن هناك استثمار قوي”.
تبعا لذلك، يردف بايتاس، جاء الملك بالورش الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي يتابع الجميع المسار المتواصل لتنزيله من خلال مصادقة الحكومة على مجموعة من المشاريع والقوانين المرتبطة به؛ إذ كان ذلك أول ما اشتغلت عليه الحكومة الجديدة حتى قبل قانون المالية.
