أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن “الحكومة تتمنى أن تشتغل لا سامير وتساهم في الإنتاج الوطني”.
إرادة حكومية
وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس (20 أبريل)، الحكومة تدعم تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة.
وسجل المسؤول، أنه رغم إرادة الحكومة “كنعرفو المسارات القانونية والقضائية اللي كتخضع ليها هاد المؤسسة”.
وتابع بايتاس، في السياق ذاته: “نتمنى في القريب العاجل أن هذا الملف يعرف حل والحكومة ستفعل كل ما باستطاعتها لا من الجانب التنظيمي أو المؤسساتي حتى تشتغل وتعود هذه المؤسسة إلى المساهمة في الإنتاج الوطني”.
حكم جديد
هذا وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، مطلع الأسبوع الجاري، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويسمح الإذن باستمرار سريان العقود الجارية، لمدة 3 أشهر، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وللحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وضمنهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
سيناريوهات بنعلي
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كشفت أن الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل مصفاة “لاسامير”، معبرة عن رفضها “للضرب في البرنامج الإصلاحي” الذي جاءت به الحكومة.
واعتبرت بنعلي، خلال استضافتها في عدد سابق من برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، أن ما تواجهه مصفاة “لا سامير” اليوم هو “تكلفة عدم الاصلاح”، مضيفة: “حنا جينا ببرنامج إصلاحي، وأنا شخصيا باين علاش جيت، واللي كيستعمل تيك توك باش يضرب فداك الشي اللي قلت راه كيضرب فالإصلاح”.
وحول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، أوضحت الوزيرة أن “هناك إمكانية نظرية باش تخدم “لاسامير”، عطاوني الملف فأكتوبر ومن تماك وحنا خدامين عليه مع الناس اللي بغاو يشتغلو معانا، كاين حلول، بحال كيف خدمنا الملف ديال الغاز الطبيعي”.
