نظم أطباء العيون في المغرب، أمس الاثنين (3 يونيو)، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، استجابة لدعوة نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص بالمغرب.
وعبر الأطباء المحتجون عن رفضهم لمشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في شقه المتعلق بصحة العيون، معتبرين أنّ إعداده من طرف وزارة الصحة جاء نتيجة “للضغوط التي يمارسها لوبي المبصاريين على الحكومة”.
واعتبر أطباء العيون في القطاع الخاص أن مشروع القانون المذكور “سيشكل خطرا على أبصار المغاربة”، إذ تخوّل المادة الـ6 من مشروع القانون رقم 13.45، الذي أعدّته وزارة الصحة، للمبصاريين القيام بفحص العيون؛ وهي المهمة التي كانت محصورة على الأطباء، الذين يرون أن تخويل هذه المهمة للمبصاريين فيه خطر على صحة عيون المغاربة، بداعي أن المبصاريين غير مؤهلين للقيام بعملية الفحص.
وردد المحتجون شعارات من قبيل “هادا عيب هادا عار الاتجار في البصر”، “هادا لوبي النظارات كيحكم فالوزارات”، و”يا وزير يا مسؤول لا للاتجار في البصر”، مطالبين الحكومة بـ”أن تتحمل مسؤوليتها لحماية عيون المغاربة من الخطر”.
ودعا علي الزاروري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص، خلال ندوة صحفية نظمت عقب الوقفة الاحتجاجية، إلى فتح حوار وطني واسع حول الإشكاليات التي يعرفها مشروع القانون 13.45، وتسليط الضوء على النقاط الخلافية والبحث في حقيقة التخوفات المطروحة بخصوصها، والتأكد من الخطورة التي تتهدد صحة المواطنين إذا ما تم اعتماد الصيغة المشروع المذكور.
واعتبر ياسين الرفاعي، عضو نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص في المغرب، أنّ المادة الـ6 من القانون 13.45، التي ترخّص للمبصاريين بقياس البصر وانكسار العين، “تشكل خطرا على صحة عيون المغاربة”، معتبرا أن “هذا الفحص هو فحص طبي، ولا يمكن أن يقوم به غير الأطباء، والقيام به من طرف غير الأطباء هي ممارسة لمهنة الطب بطريقة غير شرعية”.
وشدد الرفاعي على أن أطباء القطاع الخاص يدافعون بالدرجة الأولى عن حماية صحة عيون المغاربة من الخطر، “فالمواطن الذي لا يملك الإمكانات المادية للذهاب إلى عيادة طبيب خاص، يمكن أن يقصد طبيب العيون في المستشفى العمومي؛ ولكن أن نرمي صحة المواطن بحجة الثمن والمجانية الخاطئة، لأن الفحص الذي يقوم به المبصاريون ليس مجانيا، حيث يتبعه شراء المريض للنظارات”، على حد قوله.
