كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، تهرب عدد من الشركات من الضرائب من خلال اتخاذ إحدى مدن الأقاليم الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، فيما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية.
تشديد الرقابة
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في جوابها على سؤال كتابي لخالد السطي عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن المديرية العامة للضرائب شددت الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.
وتعززت هذه الإجراءات، حسب المسؤولة الحكومية، بإصدار مذكرة تنظيمية صادرة بتاريخ 28 يوليوز 2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن المديرية الجهوية للضرائب قامت منذ سنة 2018، بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى الموطنة بالأقاليم الجنوبية، والتي تمارس نشاطاتها أيضا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة.
وقد شملت التسوية رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.
تحقيق ميداني
وفيما يتعلق بتشديد المراقبة الجبائية، تقوم مصالح المديرية العامة للضرائب بالتدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين باستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المديرية العامة للضرائب تعمل في إطار جهودها الحثيثة من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة، على استعمال جميع الإمكانيات وعلى استغلال المعطيات المتوفرة لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الموثوقة، الشيء الذي مكنها من تسوية الوضعية الجبائية لعدد من المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية، بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا او كليا، خارج المجال الترابي لهذه المنطقة.
