أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الشركة المغربية للهندسة السياحية أطلقت أربعة طلبات عروض لاختيار خبراء لإجراء “زيارات سرية” تستهدف تقييم جودة الخدمات بالمؤسسات السياحية، في أفق تحسين العرض الوطني وتجويد تجربة الزبائن.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء (9 يوليوز)، أن آخر أجل لتقديم الطلبات هو 15 شتنبر، عبر منصة الصفقات العمومية فقط.
زيارات سرية
وتدخل هذه “الزيارات السرية”، حسب البلاغ، ضمن الإصلاح الجديد لنظام تصنيف مؤسسات الإيواء، وفقًا للقانون 80-14 ونصوصه التنظيمية، حيث تمكن من تقييم موضوعي لجودة الخدمات ومدى توافقها مع التصنيف الرسمي.
وينتظر أن تساهم هذه الآلية في الرفع من معايير الجودة لتتماشى مع التطلعات الدولية وتعزز من تنافسية المغرب كوجهة سياحية عالمية.
فنادق ورياضات و”قصبات”.. كلشي غادي بتراقب!
وسيشمل التقييم، وفقا للبلاغ ذاته، فئات متعددة من مؤسسات الإيواء، منها الفنادق، النوادي الفندقية، الإقامات السياحية، دور الضيافة، الرياضات، والقصبات، ابتداء من الفاخرة إلى ثلاث نجوم.
وستقوم فرق من “الزبناء السريين” بزيارات ميدانية دون إشعار مسبق، يتصرفون خلالها كسياح عاديين لتقييم كل مرحلة من التجربة، من الحجز إلى المغادرة، اعتمادا على معايير دقيقة تخص الاستقبال، التجهيزات، الطعام، والخدمات المرافقة.
معايير صارمة للزبون السري
واشترط البلاغ أن يتوفر هؤلاء الخبراء على خبرة مهنية مثبتة في مجال “الزيارات السرية”، لا سيما في القطاع الفندقي، مع التزامهم بالسرية والمهنية واحترام أخلاقيات المهنة أثناء تنفيذ مهامهم.
هاد الشي طالبنا به من زمان!
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأنهم “كجامعة يؤيدون هذا القرار، تجاوبا مع عدد من الشكايات التي توصلت بها الجامعة من قبل المستهلكين المغاربة”.
وأوضح رئيس الجامعة، أن “المستهلك المغربي غالبا ما يواجه صعوبات في الاستفادة من المرافق السياحية المتوفرة في البلاد”، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ”التفضيل والعنصرية في التعامل بين السائح المغربي والأجنبي، حيث يعامل السائح الأجنبي كأولوية بينما يقصى السائح المغربي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتلقى باستمرار شكايات من المواطنين بخصوص هذه التجاوزات، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى وزارة الداخلية، وزارة السياحة، ووزارة التجارة لإيجاد حل لهذه الإشكالية”.
وأضاف الخراطي، أن “من بين الاقتراحات التي قدمناها كجامعة، كانت فكرة (الزبون السري) أو الزيارة المفاجئة”، مشيرا إلى أن “هذه التجربة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة”.
وفي ختام تصريحه، أشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن “هذه التجربة أوروبية الأصل، ظهرت أول مرة في ستينيات القرن الماضي، والهدف من خلال تطبيقها في بلادنا، هو حماية المستهلك المغربي وضمان استفادته من الثروة السياحية الوطنية”.
