أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة شرعت في إنجاز “السجل الاجتماعي الموحد”، وهو مشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لنظام المقاصة.
وأبرز العثماني، أمس الثلاثاء (23 يناير)، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة في مجلس المستشارين، أن هذا السجل سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، ما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة.
وأضاف أن هذا النظام المعلوماتي المندمج يتوخى حل مختلف الإشكاليات التقنية التي تشكل عائقا أمام تنفيذ نظام استهداف ناجع وفعال يمكن من إيصال الاستفادة الفعلية من البرامج الاجتماعية إلى الفئات التي تستحقها فعليا، حيث سيشكل السجل الاجتماعي الموحد المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الإصلاح الشامل والتدريجي لنظام المقاصة يهدف، بالخصوص، إلى توفير هوامش إضافية لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الملموس على مستوى عيش المواطنين، وهي البرامج التي ترمي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقات التي تستحقها، من بينها “برنامج تيسير” الذي يسعى إلى محاربة الهدر المدرسي، ونظام المساعدة الطبية “راميد”، ودعم الأرامل وغيرها.
وشدد على أن مواصلة الإصلاح الشامل لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية تتضمن جملة من الإجراءات المواكبة التي تتوخى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين استهداف الفئات الفقيرة والهشة، وذلك في انسجام وتكامل مع البرامج الحكومية الأخرى.
وبخصوص تحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، حسب العثماني، فإن الحكومة انخرطت في ورش إصلاحي هام يتوخى تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان تنسيق مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الورش من المنتظر أن يعمل على تحقيق التقائية المعلومات الخاصة بنظام الحماية الاجتماعية في ظل تعدد الفاعلين والمتدخلين في إنتاج المعطيات والمؤشرات، في أفق بلورة تدبير مندمج لرصد وتتبع مؤشرات الحماية الاجتماعية؛ وإحداث قاعدة مؤشرات، ووضع نظام معلوماتي من شأنه أن يمكن من تدبير أفضل للسياسات المتعلقة بمجال الحماية الاجتماعية.
وخلص إلى أن الحكومة لن تقوم برفع الدعم إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية، مبرزا أنه تم تخصيص اعتمادات مهمة بلغت هذه السنة 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
