جواد الطاهري
يوم 28 أكتوبر 2016، لقي بائع الأسماك محسن فكري حتفه “طحنا” داخل شاحنة أزبال في مدينة الحسيمة. حادثة شكلت شرارة أشعلت احتجاجات واسعة، اجتاحت في البدء مختلف أنحاء المملكة، قبل أن تتركز في منطقة الريف التي يتحدر منها الراحل.
احتجاجات سلمية
على الفور، تشكل ما سيطلق عليه لاحقا “قيادة الحراك”. هذه الأخيرة صاغت ملفا مطلبيا، يحتوي بالأساس على مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية. المحتجون ينظمون مسيرات سلمية ليلية في أشهر ساحات مدينة الحسيمة وفي إمزورن والمناطق المجاورة، على امتداد 8 أشهر، للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف، التي يعتبرونها مهمشة ومهملة.
خطابات خطيرة
بعض الخطابات التي كان يرددها المحتجون وصفت بـ”الخطيرة”، وأثارت نقاشا واسعا بين المغاربة.
وفي خضم ذلك، ظهر ناصر الزفزافي، والذي سيصبح فيما بعد أحد أبرز وجوه احتجاجات الحسيمة، وهو يخطب أمام عدد من المحتجين، وقال إن “الاستعمار الإسباني كان أرحم من الاستعمار العروبي المغربي”.
طنطنة وشموع وأكفان
أشكال احتجاجية كثيرة ظهرت أثناء احتجاجات الحسيمة، فتارة يخرج المحتجون في مسيرات ليلية حاملين أواني منزلية يقرعون عليها، وسميت “مسيرات الطنطنة”، وتارة أخرى يحتجون بالشموع، أو يحملون الأكفان في شكل تصعيدي.
تهمة الانفصال
بعد صمت طويل، دخل الفاعلون السياسيون على الخط. أحزاب الأغلبية اجتمعت على عجل، وصاغت بلاغا على عجل. بلاغ وصف المحتجين بـ”الانفصاليين”، ونبه إلى وجود “مخطط” خطير يحاك ضد المغرب، الأمر الذي أغضب متزعمي الاحتجاجات، ودفعهم إلى رفض وصمهم بالانفصاليين، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.
الزفزافي
من أبرز قادة الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، الشاب الثلاثيني العاطل عن العمل، قاد مظاهرات مطالبا بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية في مدينته الحسيمة، ومنتقدا بشدة الحكومة والسلطات العمومية.
لفتيت
يوم 14 ماي 2017، التقى زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، بقيادة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي قدم تقريرا يتهم المحتجين بالانفصال، وبتلقي تمويلات من جهات خارجية. أسبوعا بعد ذلك، زار وفد وزاري مدينة الحسيمة دون لقاء مع متزعمي الاحتجاجات.
استمرار الاحتجاجات
لم يكف إعلان السلطات خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتية وزيارات الوزراء، لنزع فتيل الغضب في مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، المحتجون “فقدوا الثقة في كل شيء”، حسب تعبيرهم.
خطبة واعتقال
يوم الجمعة 26 ماي 2017، وعقب مقاطعة الزفزافي لخطبة الجمعة في مسجد محمد الخامس في مدينة الحسيمة، أصدرت النيابة العامة أمرا باعتقاله، من أجل “الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات”.
وصبيحة الاثنين 29 ماي 2017، اعتقل ناصر الزفزافي، وبعد ذلك توالت الاعتقالات في صفوف من يوصفون بـ”زعماء الحراك”. اعتقالات شملت أكثر من 40 شخصا، تم نقل عدد منهم إلى مدينة الدار البيضاء.
تصعيد وعنف
بينما سيارات الشرطة تنقل معتقلي احتجاجات الريف إلى الدار البيضاء، اشتعلت شوارع ومدن الريف. تطويق أمني كبير أعقبته احتجاجات وأحداث تخريبية، وأعمال حرق وكسر، استدعت تدخل قوات حفظ النظام.
وصبيحة العيد الذي تلى اعتقال الزفزافي ومن معه، اندلعت مواجهات بين محتجين ورجال الأمن، أسفرت عن إصابات خطيرة في صفوف الجانبين، وانتهت بجملة من الاعتقالات.
تهم ثقيلة
التهم الموجهة إلى الشباب المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة توزعت بين المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، بالموازاة مع هذه الاعتقالات بقيت الاحتجاجات مستمرة، وإن بشكل متقطع.
92 جلسة
منذ منذ منتصف شتنبر2017، بدأت جلسات ماراطونية في غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بلغت في مجملها حوالي 92، تم خلالها تقديم المشتبه فيهم، وعرضت خلالها صور وفيديوهات، كدلائل إدانة لمعتقلي أحداث الحسيمة.
جلسة الحكم
ليلة أمس الثلاثاء (26 يونيو)، أسدل الستار على واحدة من أشهر المحاكمات في المملكة، والتي حظيت بمتابعة محلية ودولية واسعة.
غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في العاصمة الاقتصادية أصدرت أحكاما على 53 من معتقلي أحداث الحسيمة، تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة، أحكام صدرت في غياب المتهمين الذي يحاكمون، والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم. أحكام رأى الكثيرون أنها كانت قاسية وغير متوقعة.
