اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “قمع” المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية، أول أمس الأربعاء (10 يوليوز)، والتي كان لها دور مركزي في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد 19، يعد “انتهاكا صريحا لحرية التظاهر السلمي المكفول بالدستور والقوانين الوطنية والدولية، وضربا للحريات النقابية”.
وانتقدت الكونفدرالية، في بيان لها، “التناقضات الحكومية بين خطاب اعتماد الحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب، وفض النزاعات وتنفيذ الالتزامات، وبين استعمال المنع والقمع المواجهة الاحتجاجات الاجتماعية”.
وقالت النقابة إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال جولات الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، تم التعامل القمعي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة الصحية”.
وأعرب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنه مع نضالات الشغيلة الصحية، وباقي القطاعات والفئات والطلبة التي تواصل احتجاجاتها دفاعا عن مطالبها المشروعة.
واستنكرت النقابة “استمرار المنع والقمع والتضييق على الحريات”، معتبرا أن ما يقع في المجال الصحي بالمغرب من مخططات وترتيبات وتجاهل للمطالب والاحتجاجات، سواء تعلق الأمر بالشغيلة الصحية أو طلبة كلية الطب والصيدلة، يستهدف أولا وأخيرا صحة المواطنين ومشروع الحماية الاجتماعية ومستقبل الدولة الاجتماعية.
ودعت الكونفدرالية، رئيس الحكومة، إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي “لمعالجة المطالب المشروعة لكل القطاعات التي تواصل احتجاجاتها، بدل التجاهل والهروب إلى الإمام واستمرار التوتر الاجتماعي المهدد لمسار الحوار الاجتماعي”.
