أعلنا حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية عن تشكيل لجنة للتنسيق “لدعم المجهودات المشتركة القائمة وبلورة مبادراتٍ أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة”.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وفدان عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، اليوم الثلاثاء (2 ماي)، بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط.
وذكر بلاغ مشترك للحزبين بأن هذا اللقاء جاء تجاوباً من قيادة حزب الحركة الشعبية مع الدعوة التي وجَّهها المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية في المملكة، لتدارس الأوضاع الوطنية العامة، أساساً في ارتباطٍ مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.
وتميز هذا اللقاء، حسب البلاغ ذاته، “بنقاشٍ غني وصريح، جدي ومسؤول، بين قيادتي الهيئتين السياستين، استحضر المسار المشترك للحزبين في عدة محطاتٍ من تاريخ بلادنا، والأداء المتميز لفريقيهما بالمؤسسة التشريعية”.
وخلال اللقاء، يضيف المصدر ذاته، تمَّ الإعرابُ عن تطابق الرؤى، لا سيما ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع.
وأكد الطرفان على “مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، على أمل أن تعمل الحكومة على الإنصات إلى نبض المجتمع وصوت المعارضة والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.
كما أكد الجانبان، وفقا للبلاغ، على أهمية هذا اللقاء الثنائي، وعلى عزمهما تقوية أشكال التنسيق والتعاون بين الحزبين، على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيدٍ من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا لبلادنا وعن القضايا الأساسية لكافة المواطنات والمواطنين.
