بمناسبة انتخاب المغرب، أمس الأربعاء (10 يناير)، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم 2024 سنة، نوهت الودادية الحسنية للقضاة بـ”المجهودات الجبارة والجليلة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية بقطبيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من أجل تعزيز قدرات القاضيات والقضاة في مجال حقوق الإنسان، سواء بمناسبة التأطير القضائي أو من خلال التكوين المستمر داخل وخارج أرض الوطن”.
هذا الأمر، توضح الودادية في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، “انعكس وساهم إيجابيا في تطوير وتعزيز نجاعة الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن والوطن والعدالة، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية القضائية الموازية، من خلال عقد مجموعة من الشراكات القضائية مع المؤسسات والمنظمات الأجنبية المعناة بحقوق الإنسان، والمهتمة بمجال العدالة عموما، واستقبال مجموعة من الشخصيات والوفود القضائية الأجنبية الرفيعة المستوى، لتعريفها عن كتب بالمنجزات القضائية الوطنية الباهرة المحققة على أرض الواقع مؤسساتيا ووظيفيا في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان”.
ودعت الودادية، جميع القاضيات والقضاة، إلى مواصلة الانخراط “بكل جدية وفعالية في جميع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى تعزيز وتوطيد استقلالية السلطة القضائية، وضمان تحقيق الأمن القضائي للمواطن، بما يعزز ثقته في قضاء وعدالة بلاده، وسيما على مستوى المساهمة في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 في جميع توجهاته الاستراتيجية وسيما منها الهادفة إلى الارتقاء بفعالية منظومة العدالة وتعزيز الثقة في السلطة القضائية”.
وأكدت الودادية مواصلتها “بكل الجدية المطلوبة” تحقيق الأهداف المنوطة بها كجمعية مهنية قضائية، كما هي مسطرة بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، “في تفعيل كل ما يخدم مصلحة القضاة في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالعدالة والقضاء، والمساهمة في إعداد القاضي القادر على مواجهة العصر بكل رهاناته وتحدياته والتعريف بمجهودات القضاة في جميع المجالات وإثبات حضورهم في القضاء الحقوقي الوطني والدولي”.
وتم، أمس الأربعاء، انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى بجنيف.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وأبرز البلاغ أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبالفعل، يضيف المصدر ذاته، فقد جعل المغرب تحت قيادة جلالة الملك، من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه. ويتجلى هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011، في زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.
كما يكشف انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.
إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسة لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها. وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموح دة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة، ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.
