ترأس خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أمس الأربعاء (19 أبريل) بمقر الوكالة، أشغال الدورة 25 لمجلس إدارتها.
وأفاد بلاغ للوزارة بأنه تم تخصيص أشغال هذه الدورة لتقديم التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2021، إلى جانب حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2022، وكذا تقرير المدقق الخارجي لحسابات الوكالة الخاص بنفس السنة. وقد كانت هذه الدورة مناسبة كذلك من أجل تقديم مخطط عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2023.
تنفيذ أمثل لورش تعميم التغطية الصحية
في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، شدد رئيس المجلس الإداري للوكالة على الأهمية البالغة التي توليها المملكة المغربية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لورش تعميم التغطية الصحية، مذكرا بالتقدم الملموس الذي تم تحقيقه إلى اليوم من أجل تنزيل هذا الورش الملكي الكبير، الذي سيمكن العاملين غير الأجراء والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” وذوي حقوقهم من الولوج إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هذا إضافة إلى أجراء القطاع العام و الخاص المسجلين سابقا بالنظام.
في هذا السياق، أشاد رئيس المجلس الإداري للوكالة بالجهود التي تبدلها مختلف القطاعات الحكومية من أجل ضمان تنفيذ أمثل لهذا الورش الوطني، سواء على مستوى القيادة، أو على مستوى تنزيل مكونات هذا المشروع في الآجال المحددة، أو حتى على مستوى آلياته التشريعية والتنظيمية.
وقد اغتنم آيت طالب المناسبة من أجل التنويه بالمساهمة القيمة والالتزام الفعال للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في هذه الديناميكية.
مؤشرات أساسية
من جهته، استعرض الدكتور خاليد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤشرات الأساسية المرتبطة بالتقرير السنوي العام المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يتم إعداده من طرف الوكالة وفقا للفقرة العاشرة من المادة 59 من القانون 00-65.
ففي متم عام 2021، بلغ مجموع الساكنة المغربية المستفيدة من التغطية الصحية نسبة 74.2 في المائة، وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 79.8 في المائة نهاية شتنبر 2022، وذلك نتيجة لإدماج الفئات الأولى للعمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وسيستمر هذا الارتفاع بشكل تدريجي بالموازاة مع التسريع من عملية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدماج المستفيدين الجدد من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة.
بالنسبة للمستفيدين الأجراء من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من فقد انتقلو من 9.1 مليون مستفيد سنة 2016 إلى 11.6 مليون سنة 2021، أي بمعدل ارتفاع سنوي 5 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2021، مع تسجيل نسق تطوري أكثر ارتفاعا بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (7 في المائة) مقارنة مع القطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (0.6 في المائة).
نظام التأمين الإجباري الأساسي
وقد اتسم تطور الساكنة المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بتراجع المعامل الديموغرافي للنظام الخاص بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (1.61 سنة 2021 مقابل 1.92 سنة 2016)، وقد عرف هذا المعامل (الذي يحدد من خلال العلاقة بين نسبة النشيطين، مقارنة بالأشخاص غير النشيطين) متوسط تراجع سنوي محدد في 3.4 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2021، بسبب ارتفاع عدد الأشخاص المتقاعدين (4.7 بالمائة) مقارنة مع الساكنة النشيطة (1.1 بالمائة)، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإحالة على التقاعد وانخفاض مستوى التوظيف.
في الجهة المقابلة، شهد المعامل الديموغرافي للنظام الخاص بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا طفيفا، إذ انتقل من 4.78 في المائة عام 2016 إلى 5.04 في المائة سنة 2021 أي بمتوسط تطور سنوي بلغ 1 بالمائة، وذلك بفضل الحضور الوازن للساكنة المؤمنة النشيطة مقارنة بالمؤمنين المحالين على التقاعد، إلى جانب إيقاع تطورهم خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2021.
متم عام 2021، ارتفعت موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتصل إلى 14.6 مليار درهم من المساهمات والاشتراكات، فقد سجل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 5.9 مليار درهم بينما سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8.7 مليار درهم، مع تسجيل متوسط ارتفاع سنوي قدره في 6 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2021، أما نفقات نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض فقد بلغت 12.3 مليار درهم، منها 6.5 مليار درهم بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و5.7 في المائة بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على القرارات المعروضة عليه، والتي أنيطت بالإدارة العامة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تنزيلها.
