• موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: حكيمي ألهم باريس ضد أرسنال
  • تحت شعار “قفطان، إرث بثوب الصحراء”.. افتتاح فعاليات “أسبوع القفطان” في مراكش
  • ليو الرابع عشر.. أول أمريكي على رأس الكنيسة الكاثوليكية
  • تقدر قيمته بـ60 مليار دولار أمريكي.. مطالب للوزيرة بنعلي بالكشف عن حقيقة اكتشاف “كنز معدني ضخم” في ورزازات
  • للإجابة عن أسئلة السياسة العامة.. أخنوش يحل بمجلس النواب الاثنين المقبل
عاجل
الخميس 10 أبريل 2025 على الساعة 23:30

الوزير زيدان: دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة موجه للمشاريع التي لا تفوق قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم

الوزير زيدان: دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة موجه للمشاريع التي لا تفوق قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، اليوم الخميس (10 أبريل)، أن الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة موجه للمشاريع التي لا تفوق قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم.

وأوضح زيدان، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الدعم، الذي يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، موجه حصرا إلى المشاريع الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة التي تشكل أغلبية فئة المشاريع الاستثمارية في المغرب.

وسجل الوزير أن هذا النظام، الذي صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم على مشروع المرسوم الخاص به، يندرج في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.

يذكر أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما يتضمن مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.

ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار تتمثل في منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.