• تقديرا لمساره في خدمة الموسيقى والثقافة.. المزند يتوج بجائزة اليونسكو–الشارقة للثقافة العربية
  • “أوبتا” تشيد بحكيمي بعد تألقه أمام هايتي.. والمغرب يسجل رقما تاريخيا في الاستحواذ
  • في قضية “إسكوبار الصحراء”.. السجن النافذ 10 سنوات في حق سعيد الناصيري
  • تزامنا مع احتفالات عاشوراء.. توقيف 126 شخصا في كازا وحجز أزيد من 148 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية
  • الفيفا مشيدة بأسود الأطلس: المغرب وبُعده الجديد!
عاجل
الخميس 10 يوليو 2025 على الساعة 22:00

بعد تكاثرها العشوائي في الأماكن العمومية.. المصادقة على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة

بعد تكاثرها العشوائي في الأماكن العمومية.. المصادقة على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس (10 يوليوز)، بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة.

وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى تكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص.

كما يأتي هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.
ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.

وكانت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وقعت سنة 2019، اتفاقية إطار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى اعتماد مقاربة تتمثل في جمع هذه الحيوانات في مركز إيواء وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، ومعالجتها من الطفيليات، وترقيمها وترميزها، وإعادتها إلى مكانها الأول.

إلا أن تنامي انتشار الكلاب الضالة ووقوع حوادث بين الفينة الأخرى، جعل مواطنين يتساءلون عن نجاعة قرارات السلطات والإجراءات المُتخذة للحد من تكاثرها بشكل عشوائي ولحماية المواطنين.

ويُقدّر عدد الكلاب الضالة في المغرب بحوالي 3 ملايين، حسب أرقام سابقة كشفت عنها جمعية “أدان” للدفاع عن الحيوانات والطبيعة.

وكشف تقرير رسمي يعود لسنة 2019، أن أزيد من 140 ألف كلب تجمعها سنويا المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

بينما كشفت إحصائيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه ما بين 2000 و2020، أصيب 414 شخصا بالسعار، أي بمعدل 20 حالة في السنة، ومن بينها 180 حالة لدى أطفال أقل من 15 سنة، حيث إن هذه الحالات تسببت فيها الكلاب بنسبة 88 في المائة، والقطط بنسبة 6 في المائة.