تعقد عدد من الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، في الأغلبية كما في المعارضة، خلال سنة 2022، مؤتمراتها العادية.
وسيعقد حزب الاتحاد الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة في مجلس النواب، مؤتمره الحادي عشر نهاية شهر يناير المقبل في بوزنيقة.
بدوره، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، عقد مؤتمره الوطني العادي يومي 4 و5 مارس المقبل.
أما حزب الاستقلال، حليف حزب “الحمامة” في الأغلبية، فشرع في الإعداد لعقد مؤتمره الثامن عشر في آجاله القانونية، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
أما حزب الحركة الشعبية، الذي اصطف في المعارضة بعد حلوله خامسا في اقتراع ثامن شتنبر، فمن المرتقب أن يعقد مؤتمره الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية الصيف المقبل طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وحده حزب الاتحاد الدستوري لم يحدد بعد تاريخ عقد مؤتمره السادس، بالماقبل، قرر إحداث لجنة برئاسة الأمين العام لتحديد خارطة الطريق تتمثل في إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية الموازية الخاصة بالمرأة والشباب والمنتديات، وتحيين وملاءمة كل من اللجنة الإدارية والمجلس الوطني.
وتدخل هذه الأحزاب مؤتمرات بطموحات ورهانات متباينة خاصة وأنها تأتي بعد الاستحقاقات العامة التي شهدتها المملكة صيف السنة الماضية، والتي أفرزت خريطة سياسية جديدة سواء على مستوى البرلمان أو المجالس الجهوية والمحلية.
