فرح الباز
ندد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما أسماه “تكريس التحكم الاقتصادي الذي ترعاه الحكومة، من خلال دعم ومساندة قوى الاحتكار وتمركز المصالح واستغلال الدولة والموقع الحكومي، للاستفادة من صفقات مشبوهة، لا تحترم مبدأ المنافسة الشريفة، الذي ينبغي أن يضع كل المستثمرين على قدم المساواة”.
ودعا حزب الوردة المقاولات والمقاولين المغاربة إلى “المساهمة في التصدي لهذه الهيمنة الاحتكارية، من طرف لوبيات نافذة، ومواجهتها من أجل سيادة الشفافية في الصفقات وتكريس مبدأ المساواة ومحاربة سياسة الريع”.
كما دعا الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الخميس (21 يناير)، الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في هذه الظرفية الصعبة، من خلال ترجيح كفة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين واحترام حق الاحتجاج السلمي، والكف عن معالجة المشاكل الحقيقية، بأساليب قمعية، عفا عليها الزمن”.
وعبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن “استنكاره لما يمكن أن يوصف بقرصنة خدمات الاتصال المجانية، مثل الواتساب وغيره، من طرف الشركة المحتكرة للأنترنيت، بشكل يخالف القانون، ويشكل عبئا ماليا جديدا على المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الشابة”.
