فرح الباز
فجأة، سكنت ريح الجدل الواسع الذي أثير حول معاشات البرلمانين والوزراء، والذي انطلقت شرارته بعد تصريح تلفزي لشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، وصفت فيه هذه معاشات ممثلي الأمة بـ”2 فرانك”.
تصريح أفيلال كان بداية سيل جارف من التصريحات المتباينة الصادرة عن وزراء وبرلمانين، منهم من رأى في نقاش هذه المعاشات “شعبوية”، ومنهم من وصفها بـ”الريع السياسي”، ومنهم من طالب بأ”إلغائها”.
ابن كيران: لست من سيقرر
رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، اعتبر أن الجدل الذي أثاره موضوع المعاشات “غرضه التغطية على الإشكالات الكبرى والحقيقية التي يجب توجيه النظر إليها”، مشيرا إلى أن إلغاء هذا التقاعد “ليس هو من سيقرر فيه ولو أنه رئيس الحكومة، بل البرلمانيون أنفسهم هم الذين سيقررون في الأمر بكل حرية”، حسب تعبيره.
وأوضح ابن كيران أن “عدد الوزراء المعنيين بهذا التقاعد هو 113، ويصل مجموع تقاعدهم 24 مليون درهم في السنة، وليس الملايير التي يتم الحديث عنها”.
الأزمي: سأستفيد من المعاش
من جهته، قال إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، إن موضوع معاشات البرلمانين والوزراء “مؤطر بقانون”، إلا أنه عبر عن استعداداه لتحمل أي تغيير في هذا المجال، موضحا أن معاشات الوزراء “تستحق أن يعاد فيها النظر مرة أخرى ليكون هناك نوع من الانسجام بين الشعب والوزراء”.
الوفا: الشعبوية لا!!
من جهته، اعتبر محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن النقاشات حول المعاشات فيها نوع من “الغموض لدى العامة”، مبررا ذلك بقلة المستفيدين منها، قائلا: “الناس غالطين فهاد الشي واش عباس الفاسي عندو المكتب ديالو وغادي يطلب التقاعد واش أخنوش غادي يقبط التقاعد؟”، واصفا تصريحات البرلمانين الذين عبروا عن استعدادهم للتنازل عن هذه المعاشات، بـ”الشعبوية”.
بنعزوز: ماشي معقول
رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، وصف معاشات البرلمانين بـ”الريع السياسي”، قائلا إن “جزءا من المعاشات التي تعطى للبرلمانين يندرج في تقديرنا ضمن الريع”، موضحا أن البرلماني “يساهم بـ2900 درهم والبرلمان بالقيمة نفسها وهاد الشي غير معقول نهائيا، 2900 درهم ديالو يعطيها أو يعطي قل منها هاداك شأنو واختيارو، ولكن البرلمان ماشي معقول نهائيا يزيد الشحمة فظهر المعلوف معندها تامعنى”.
بنحمزة: على الدولة رفع يدها
من جهته، اعتبر عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، أنه “من غير المقبول أن تبقى الدولة تساهم في معاشات البرلمانين مطلقا”، مطالبا الدولة بـ”رفع يدها عن هذا الموضوع ووقف مساهمتها، والبرلمانين يلا بغاو يديرو نظام تعاضدي ديالهم يدبرو محاينهم”.
حسن طارق: لا ريع في المعاشات
أما حسن طارق، النائب البرلماني باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فاعتبر أن تقاعد البرلمانيين يخضع لنظام تعاضدي، مبني على المساهمات الفردية لكل برلماني، في إطار تعاقد بين مجلسي البرلمان والشركة الوطنية للتقاعد والتأمين التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مشددا على أن “الأمر لا علاقة له بأي نظام ريعي”.
185 برلمانيا مستفيدا
أوضح عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين، أن عدد البرلمانين المتقاعدين المستفيدين من المعاشات يبلغ 185، فيما يصل عدد المتقاعدين الجدد إلى 196 متقاعدا، مشيرا إلى أن عدد المنخرطين المساهمين في نظام المعاشات يبلغ 120 منخرطا، مقابل 382 مستفيدا. وأبرز أن انخفاض عدد البرلمانيين في مجلس المستشارين من 270 إلى 120 أدى إلى انخفاض المساهمات بـ14 في المائة وارتفاع مبلغ المعاشات بـ39 في المائة وزيادة قيمة الاحتياط بـ1 في المائة.
سحابة صيف فايسبوكية
وبعدما استأثر الموضوع باهتمام الفايسبوكيين، على امتداد أسابيع طويلة، وتطور النقاش إلى توقيع عريضة ورفعها إلى الديوان الملكي حول الموضوع، انتهى الكلام حوله بشكل نهائي تقريبا، واختفى معه حديث بعض الأحزاب عن تقديمها مقترحات قوانين لإعادة النظر في معاشات البرلمانيين، فيما راجت أخبار عن نية رئيس الحكومة إعادة النظر في معاشات الوزراء، بعدما أخذ إذنا في ذلك من الملك.
