أمين السالمي (الرباط)
يستمر مسلسل الشد والجذب بين النقابات والحكومة، حيث أعلن التنسيق النقابي، الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن “برنامج نضالي تصعيدي” يمتد إلى غاية شهر أكتوبر المقبل، الذي يصادف موعد الانتخابات التشريعية، لحمل الحكومة على الاستجابة إلى الملف المطلبي للطبقة العاملة.
ووفق ما كشف عنه مصدر نقابي لموقع “كيفاش”، فإن اجتماع التنسيق النقابي المركزي، الذي احتضن أشغاله، اليوم الخميس (19 ماي)، المقر المركزي للكونفدرالية في الدارالبيضاء، أفضى إلى الاتفاق على خوض إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة مصحوب باعتصام أمام مقر البرلمان، وتنفيذ مسيرات جهوية بمختلف جهات المملكة، والخروج في مسيرات ليلية خلال شهر رمضان مع اعتصامات مفتوحة، وتنفيذ مسيرة عمالية وطنية من الدارالبيضاء إلى العاصمة الرباط، عبر الطريق السيار.
وأكد المصدر نفسه أن الأجندة النضالية سيتم عرضها الأسبوع المقبل على قيادات الحركة النقابية في التنسيق النقابي، قصد المصادقة عليها، وسيشرع في تنفيذها في الأسبوع ذاته، وستمتد في كافة صيغها إلى فاتح أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوع واحد عن تاريخ الاستحقاقات التشريعية.
وتتهم المركزيات النقابية رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بمحاولة “إفراغ الحوار الاجتماعي من كافة مضامينه الاجتماعية”، من خلال قرار الحكومة القاضي بإعادة مناقشة مشاريع قوانين التقاعد على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، والذي اعتبرتهُ “مؤشرا سلبيا على مآل الحوار الاجتماعي ونتائجه”، سيما وأن هذه المشاريع، تقول، مدرجة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، مستبعدة أن يحمل جواب رئيس الحكومة، وإن قد يأتي متأخرا، أخباراً سارة تتعلق بزيادة عامة في الأجور والمعاشات.
