أمين السالمي (الرباط)
أماط رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، اللثام عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك على بعد 5 أشهر على نهاية ولاية الحكومة.
ووفق ما أعلنه المستشار القانوني لرئيس الحكومة، محمد الحمومي، فإن عبد الإله ابن كيران أحال مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الأمانة العامة للحكومة، التي ستحيله بدورها على المجلس الوزاري في غضون أسابيع قليلة من أجل المصادقة عليه.
وأكد المستشار القانوني أن رئاسة الحكومة نهجت مقاربة تشاركية في صياغة المشروع، حيث “قامت بدراسة مقترحات جمعيات المجتمع المدني وعدد من المواطنين التي توصلت بها عبر بريد إلكتروني أعلنه رئيس الحكومة”، وبأن الوثائق التي تم تدارسها قد تمت معالجتها “في مصفوفة تضمنت أهم الأفكار الواردة في كل مقترح”.
غير أن المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم أزيد من 800 هيأة ومنظمة أمازيغية وحقوقية ونسائية، أعلنت، في بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، مقاطعتها لمبادرة عبد الإله ابن كيران، بسبب ما اعتبرته “تعامل رئيس الحكومة مع الجمعيات التابعة لحزبه، والتي اعتبرت أن إنشاءها في الشهور الأخيرة لا يعني أن المشروع الذي أعد تم بشراكة مع المجتمع المدني الأمازيغي الحقيقي، الذي نقل الأمازيغية بنضاله على مدى نصف قرن من هامش المؤسسات ومن وضعية الطابو السياسي إلى عمق الدستور ومؤسسات الدولة”.
واعتبرت المبادرة المدنية أن ترك الملف بين يدي رئيس الحكومة “يستفرد به هو إخلال بالتوازن المطلوب داخل الدولة في مثل هذه القضايا الوطنية الكبرى، وأن تدبير الموضوع بحاجة إلى حس وطني مترفع عن الصراعات الإديولوجية الضيقة، والتوجهات الإقصائية”، مشيرة إلى أن “المنهجية المتبعة من قبل رئيس الحكومة في مشروع القانون التنظيمي المذكور، تعتبر سابقة مكرسة للتحكم والإقصاء والتمويه.”
وجددت المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إعلان مطالبتها بـ”إحداث لجنة وطنية تضمّ حكماء البلد وأطره الكفأة والخبيرة في تدبير التنوع الثقافي واللغوي، وفق منظور وطني يسمح بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة، حتى تساهم في التنمية الشاملة والدائمة، وفي إنجاح انتقال بلدنا نحو الديمقراطية” .
وشددت على أن “أي مشروع قانون يمس بمكتسبات الأمازيغية التي تحققت جميعها سواء في المجتمع أو داخل المؤسسات على مدى العقود المنصرمة، أو لا يستجيب للوضع الرسمي للغة الأمازيغية، سيعتبر مشروعا لا حقوقيا ولا دستوريا، وسيكون مرفوض وبدون أية مشروعية، وتعبيرا عن نكوص خطير تتحمل عواقبه الدولة المغربية بكل مكوناتها، بما فيها الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة، والتي ظلت حتى الآن في موقف غاية في السلبية”.
