أعطى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء (9 مارس)، الانطلاقة الرسمية لأشغال لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، وذلك خلال جلسة عمل جمعته بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
تراهن وزارة التربية الوطنية برئاسة شكيب بنموسى، على تنزيل نظام أساسي جديد، لتوحيد صيغ التعامل مع شغيلة قطاع التعليم، نظامٌ تتوخى منه الوزارة حل عدد من الملفات العالقة، لعل أبرزها تلك المرتبطة بأطر الأكاديميات .
النظام الأساسي الموحد
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الاجتماع مع الوزير تداول بالفعل، محور النظام الأساسي الموحد، إلا أن عرض الوزير لم يناقش المشروع بشكل مفصل، واقتصر على الحديث عن الحاجة الاجتماعية إلى نظام أساسي جديد، وما سيعود من خلاله على العنصر البشري في قطاع التعليم باعتباره أساس الإصلاح”.
وترى النقابة الوطنية للتعليم، حسب نعناع، أن “النظام الأساسي الجديد لن يكون محفزا أو منصفا أو حتى عادلا، إلا إذا كان موحدا لجميع العاملين بالقطاع من مدرسين وأطر داخل أسلاك الوظيفة العمومية”.
وشدد الإطار النقابي، على ضرورة، حمل النظام المقبل مكتسبات جديدة، مع الحفاظ على كل المكتسبات السابقة، بما فيها تلك المرتبطة بالترقية ومساراتها الخاصة “.
الوضوح والثقة
وأكد عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، ضمن التصريح ذاته، أنه “خلال الاجتماع مع وزير التربية الوطنية، أكدت النقابة على أنه لا يمكن الحديث عن بناء أجواء من الثقة، إلا من خلال إسقاط جميع المتابعات في حق أساتذة التعاقد، والكف عن ما وصفه بالقمع الممنهج في حقهم واحترام السلطات المعنية حق الأساتذة أطر الأكاديميات في التظاهر”.
وأبرز الإطار النقابي، أنه “للحفاظ على المقاربة التشاركية مع الفاعلين المهنيين، يتوجب على الوزارة احترام الاتفاقات والجدولة الزمنية، المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك الذي وقعت عليه النقابات في شهر يناير، والذي تضمن برنامجا زمنيا لعقد لجنتي النظام الأساسي والملفات العالقة”.
هذا ولفت المتحدث، إلى أن “الاجتماع الوحيد الذي عقدته اللجنة المكلفة بالملفات العالقة، شهر فبراير الماضي، لم يتجاوز حد مناقشة الأمور المنهجية، وبالتالي فخلق جو من الثقة يفرض بالضرورة التزام الوزارة بالاتفاقات والجدولة الزمنية للقاءات”، مبرزا أنه “تم الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم (16 مارس) المقبل، وسيكون خاصا باللجنة التقنية للنظام الأساسي”.
وأشار النقابي، عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “جلسة العمل مع الوزير اختتمت بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمواصلة الحوار حول ملف أساتذة التعاقد، من أساتذة وأطر للدعم الاجتماعي والاداري، مع إدراج ملف التعليم الأولي الذي لم تتضح بعد أفق تطويره بالرغم من الإرادة المعبر عنها”.
