قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن موضوع الاعتقال الاحتياطي “كان وما يزال من بين أكبر انشغالات السياسة الجنائية في المغرب، من باب ارتباطه باكتظاظ السجون”، مشيرا إلى أن تتبع الموضوع يؤكد أن العلاقة بين الموضوعين “ليست دائما مؤشرا على ذلك، حيث إن 2 في المائة فقط من المعتقلين الاحتياطيين يحكمون بالبراءة. وأما الباقون فتتم إدانتهم”.
وأوضح النباوي، في كلمته ضمن اليوم الدراسي المنظم في محكمة الاستئناف في تطوان، اليوم الجمعة (28 ماي)، حول “الاعتقال الاحتياطي بالمغرب: أزمة مسطرية وقضائية أم أزمة سياسة جنائية”، أن حوالي 90 في المائة ممن تمت إدانتهم يحكمون بعقوبات سالبة للحرية، وهو ما يُغير وضعيتهم من احتياطيين إلى محكومين دون أن يغادروا السجن. وبالتالي فإن السجون تظل مكتظة لهذا السبب”.
وأشار الرئيس في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في تطوان، مصطفى لغزال، إلى أن تتبع الأحكام أفضى إلى أن الأشخاص الذين يُفرج عنهم لأسباب مختلفة، كالسراح المؤقت أو لصدور حكم بالإعفاء أو بحبس موقوف التنفيذ في حقهم، إنما سُرحوا لظهور أسباب بعد الاعتقال، مثل التنازل والصلح، أو ظهور أدلة جديدة، أو لأسباب صحية أو اجتماعية، أو لأن المحاكم ارتأت أن الفترة التي قضوها رهن الاعتقال كافية”.
وبناء عليه، يقول المتحدث، فإن وضع اكتظاظ السجون يجب أن يُناقش من منظور مختلف عن منظور الاعتقال الاحتياطي الذي يظل مرتبطا بالتوازن بين تحقيق السير السليم للعدالة الجنائية واحترام قرينة البراءة.
وقال النباوي إن ما يلاحظ في هذا الصدد أن “قرارات الاعتقال الاحتياطي تتأثر بالضغط الاجتماعي أحيانا، كما يتجلى ذلك بمناسبة تناول الرأي العام لبعض أنواع الجرائم، أو من خلال شكايات الضحايا، كما أن عدم وجود بدائل كافية للاعتقال الاحتياطي يُتيح مساحة كافية للجهات القضائية المختلفة المكلفة بتدبير قضايا المعتقلين بما يحقق التوازن بين حماية حرية المشتبه فيهم والمتهمين وحماية الأمن العام وضمان السير السليم للأبحاث والمحاكمات الجنائية”.
وبالنظر لأهمية الموضوع وصعوبة تدبيره، يضيف رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، فإن “مكونات السلطة القضائية تتابعه باهتمام عن طريق المسؤولين القضائيين. لذلك، وتأكيدا على أهمية الأدوار التي يجب أن يضطلع بها هؤلاء المسؤولون في نطاق اختصاصاتهم في مجال الإدارة القضائية الرصينة والمتبصرة، وسعيا إلى إيلاء قضايا المعتقلين ما تستحقه من عناية وسرعة وفعالية، في إطار القانون وسلامة الإجراءات، فقد تم التأكيد في مناسبات ودورات تأطيرية عدة، خاصة بالمسؤولين القضائيين، في مجال الإدارة القضائية على ضرورة الحرص على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل تجهيز القضايا وتصفيتها في آجال معقولة تتماشى، على الأقل، مع الأعمار الافتراضية المسطرة لكل نوع منها”.
