وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، طالبت فيه بالكشف عن مدى قانونية الزيادات التي تفرضها بعض المقاهي على أسعار المشروبات والخدمات خلال بث مباريات كأس العالم، داعية إلى تشديد المراقبة لحماية المستهلكين من ما وصفته بممارسات استغلالية.
وأكدت الصغيري، أن عددا من المواطنين يقصدون المقاهي لمتابعة مباريات كأس العالم “في ظل محدودية البدائل المتاحة للفرجة الجماعية”، معتبرة أن هذه الأجواء “تحولت لدى عدد من أصحاب المقاهي إلى فرصة لتحقيق أرباح استثنائية من خلال فرض زيادات كبيرة وغير مبررة على أسعار المشروبات والخدمات المقدمة للزبائن”.
وأضافت البرلمانية، أن بعض المقاهي، في عدد من المدن، عمدت إلى “رفع أسعار المشروبات والخدمات بنسب تتراوح بين 50 و100 في المائة، بل وتتجاوز ذلك في بعض الحالات”، إلى جانب فرض “حد أدنى للاستهلاك أو أداء مبالغ إضافية مقابل متابعة المباريات”.
وشددت النائبة على أنه “إذا كان من حق أصحاب المقاهي الاستفادة من الحركية الاقتصادية التي تواكب هذه التظاهرات الرياضية، فإن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، وضمان الشفافية في إشهار الأسعار، وعدم استغلال الإقبال الجماهيري لفرض أثمنة مبالغ فيها لا تستند إلى أي مبرر موضوعي”.
وفي السياق ذاته، طالبت الصغيري وزير الداخلية بتوضيح “مدى قانونية الزيادات التي تفرضها بعض المقاهي على أسعار المشروبات والخدمات بمناسبة بث مباريات كأس العالم”، كما استفسرت عن “الإجراءات الرقابية والاستباقية” التي اتخذتها أو تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المحلية، “للحد من هذه الممارسات”.
