في تطورات جديدة في قضية الدكتور الشهير الحسن التازي، الأخصائي في جراحة التجميل والسمنة، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، في سجن عكاشة، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء الاستماع إلى المشتكين، يوم 27 أبريل الجاري.
وعلم موقع “كيفاش” من مصدر موثوق أن غرفة المشورة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفضت مساء اليوم الخميس (21 أبريل)، تمتيع التازي بالسراح المؤقت.
وأكد المصدر ذاته أن الجلسة المقبلة سيتم خلالها الاستماع إلى عدد من المشتكين من طرف قاضي التحقيق.
وسبق أن تقدم دفاع الدكتور التازي بالطعن في قرار قاضي التحقيق، بالغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف، والقاضي بإيداعه السجن، في سياق التحقيق التفصيلي في التهم العديدة الموجهة ضده من طرف النيابة العامة، غير أنه تم رفض تمتيعه بالسراح المؤقت.
ورفضت النيابة العامة بشدة مطالب الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت، متشبثة بكون التهم المنسوبة إليه “خطيرة وتستوجب متابعته في حالة اعتقال”.
وفي الوقت الذي يواجه فيه التازي ومن معه تهما ثقيلة، تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، من المرتقب الاستماع إلى عدد من المتبرعين لصالح مصحة “الشفاء” المملوكة للتازي، بمبرر مساعدة مرضى معوزين.
وأشار مصدر “كيفاش” إلى أنه المتبرعين قد استدعاؤهم عن طريق الشرطة القضائية قصد الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق، وذلك يوم الأربعاء المقبل (27 أبريل).
وكانت النيابة العامة قررت متابعة التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
وأحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم السبت الماضي (2 أبريل)، الدكتور التازي وزوجته وشقيقه و5 متهمين آخرين، على قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الأولى بنفس المحكمة، من أجل التحقيق معهم، حيث تم إيداع الحسن التازي وشقيقه عبد الرزاق و3 متهمين آخرين سجن عكاشة.
وتضمنت لائحة الاتهامات الاي وجهت إلى التازي جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
ويُتابع الدكتور التازي بجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب -بصفته مدير المصحة-، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
بينما تُتابع زوجة التازي “م. ب” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة هشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتتابع المعنية كذلك بجنح المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غش أو تصريح كاذب.
ووجهت إليها النيابة العامة جنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
