نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ما تم تسريبه عبر حساب الهاكرز “جبروت”، مؤكدة أن مصدر ثروتها شريف وكل ما تملكه يخضع للقانون المغربي المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات.
وأكدت الوزيرة البامية المنصوري، أن “الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية للورثة المرحومة السيدة سميعة من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة”، مشددة على أن “هذه الأراضي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”.
وأوضحت المنصوري، أن “هذه الأراضي لم يتم تقسيمها إلا بعد وفاة المرحومة، وذلك سنة 2023 ووفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، حيث قام الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون”.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه “كما جددنا عقود البيع عند الموثقة بمدينة مراكش، في مشروع واضح وصريح، ومصرح فيه”، مشددة على أن “هذه الأراضي ليست تابعة لتصاميم التهيئة الحضرية، أو بالنفوذ الترابي لجماعة قروية، وهي خاصة”.
وأكدت الوزيرة، على أن “جميع أراضي العائلة محفظة، بتصاميم الهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حيث لم يكن لا عمدة ولا وزير”.
وشددت المنصوري، على أن “إثارة هذه الحملات المغرضة الهدف منها هو التشهير والتشويش”، مؤكدة: “ثروتي مصدرها شريف، وأول درهم جمعته كان سنة 2009 بعرق الجبين، وأفتخر بامتلاكي أول محل تجاري في ساحة جامع الفنا، اشتريته من مالي الخاص قبل اقتناء الأراضي المذكورة. وكل ممتلكاتي في اسمي، وليست لدي لا شركات ولا سندات خفية، وكل ما أملكه مصرح به في ممتلكاتي، ويخضع للقانون المغربي المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات”.
وقالت المنصوري، ضمن بلاغها التوضيحي، إن “وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزور وتحرف الوقائع والحقائق”.
