أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” كشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد المغرب، مسجلة بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية على ادعاءات هذه المنظمة، إثر إصدار هذه الأخيرة، نهاية الشهر الماضي، لمنشورها المعنون “دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب”.
وأفادت المندوبية في بيان لها، اليوم الأربعاء (3 غشت)، أن هذه المنظمة “لم تترك مبدأ أو قاعدة في المهنية والموضوعية والحياد، إلا وضربت به عرض الحائط، وكشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد بلدنا. وتكشف الردود المدنية وهي دالة وبليغة عن الأفق الذي أضحت عليه.”
حملة سياسية ضد المغرب
وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن ردها المفتوح، الصادر بتاريخ 24 يناير 2022، لم يتردد في القول “وبدلاً من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.
ومضت المندوبية قائلة “واليوم وبشكل جلي وأكثر من أي وقت مضى، يعكس إصدار المنظمة المذكورة، الأوجه الفاضحة لأطروحة لم يعد بإمكانها التستر وراء خطاب ورسالة حقوق الإنسان. أطروحة تتهاوى من ثلاث زوايا، الخطاب، العلاقة مع القضاء، الاستهتار بالضحايا”.
تحريض وتشهير
وأضافت المندوبية أن الإصدار الأخير للمنظمة أبرز، مرة أخرى، أن خطابها “يتأسس على منظومة ألفاظ خطاب سياسي متطرف مؤطر بخلفية تحريضية ونفس تشهيري، خطاب شائع ومعتاد عند أقصى التيارات والجماعات المتشددة، لكنه يبقى غريباً عن مجال حقوق الإنسان وعن أدبياتها، بصفة مطلقة وقطعية. ويعكسه إصدارها، بدء بعنوانه “فيك فيك”، مروراً بعشرات التوصيفات، المغرضة والمطبوعة بسوء النية والضغينة من قبيل “الاغتيالات الرمزية”، “نظام قضائي تحت السيطرة”، “تلاعب مخزني بنظام العدالة”، “التصرف المخزني في الخفاء”، “تخويف الآخرين” “الترهيب” “مهاجمة الأعداء”.
واعتبرت المندوبية أنه “سيتعذر على أي مراقب موضوعي عند الرجوع إلى الوثائق الحقوقية في إطار الآليات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن يجد مثيلا لهذا الخطاب في أدبياتها”.
حقد وكراهية
وسجلت أن “أطروحة مقاربة الووتش” تنهار في مستوى ثان في علاقتها بالعدالة المغربية، حيث ومرة أخرى وبأوصاف مطبوعة بالحقد والكراهية، تتعاطى مع العدالة والأحكام القضائية، وتحاول المنظمة تلميع خطابها، بالقول بأنها حضرت جلسات محاكمات وراجعت مئات الصفحات من الملفات القضائية وقرأت مئات المقالات الإخبارية، بما فيها بيانات رسمية للنيابة المغربية ومسؤولين آخرين.
وهكذا، وبكل بساطة، تضيف المندوبية، تُحاول المنظمة إقناع متتبعيها، بأنها لاحظت المحاكمات التي لم تُعلن يوماً للرأي العام أنها أجرت بصددها عمليات ملاحظة وفق القواعد المتعارف عليها عالميا، ومن قبل فرق متخصصة في المجال. وكان من الطبيعي مُجاراتها في هذا المنطق لو أنها نشرت تقارير خاصة بكل حالة من الحالات التي ادعتها في إصدارها وهو الأمر الذي لم يحصل مطلقا. فشتان بين ملاحظة ضمانات المحاكمة العادلة وبين وقوف شخص أو شخصين من المنظمة المذكورة في أروقة المحاكم والاستماع لطرف في الخصومة، للقول بتحليل المعطيات القضائية، فبالأحرى ملاحظة إجراءاتها. لقد اختارت هذه المنظمة الطعن السياسي في نظام العدالة الجنائية المغربي، وهو طريق سهل وسريع.
الدفاع دون حياء عن المغتصبين
وأشارت المندوبية في ذات السياق إلى أنه “ينكشف على مستوى ثالث، وبانسجام مع ما سلف الذكر، موقفها غير المستساغ، مطلقاً في العلاقة مع ضحايا الاعتداءات الجنسية. حيث أبانت عن نزوع عدواني، لا يسنده أي معيار أو قاعدة أو أساس في منظومة حقوق الإنسان، بصفة مطلقة. ولقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بعبارات بليغة وقوية عن إقصاء المنظمة المذكورة، للضحايا وتهميشهم والامتناع عن الاستماع إليهم ولدفاعهم”.
وتساءلت المندوية قائلة “وبعد كل ذلك، أية رسالة لحقوق الإنسان، بقيت لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن تدعيها، وأي مهنية تزعمها، وأي دفاع ضد الانتهاكات تحاول تضليل الناس به”.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى القول إنه لا يسعها، “أمام الانزياح المكشوف لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كأداة في صراع سياسي واضح المعالم ضد بلدنا، إلا أن تؤكد سقوط قناع حقوق الإنسان الذي تدعيه”
