اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، أنه “رغم مرور أكثر من 14 سنة على اعتماد الدستور، ما تزال المناصفة في الولوج إلى المناصب العليا والمنتخبة تواجه عراقيل قانونية وثقافية”.
وقالت الفدرلية، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن “أبرز هذه العراقيل عدم تبني القوانين للمبادئ الدستورية للمساواة والمناصفة، واستمرار هيمنة العقليات الذكورية التي تقصي النساء من الفضاء العام وتختزل أدوارهن في المجال الخاص”.
وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء، على أن “الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026 تشكل فرصة لتدارك هذا التأخر وإخراج قوانين تتلائم مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، من خلال اعتماد إصلاحات جريئة تضمن المناصفة الفعلية في المشاركة السياسية وتولي المسؤوليات العمومية والمهنية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لترسيخ الديمقراطية وبناء مغرب المساواة والمواطنة الكاملة للنساء”.
وطالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، ضمن بلاغها، بـ “تجريم العنف السياسي الانتخابي والرقمي ضد النساء، حيث يعد هذا النوع من العنف يعتبر من أشكال التمييز وانتهاكًا لحقوق الإنسان وتعطيلًا للمساواة والمناصفة”.
ودعت الفدرالية، إلى “تبني سياسات عمومية دامجة تعمل على نشر ثقافة المساواة والمناصفة، وتشجيع وصول النساء إلى مراكز القرار على أساس الكفاءة، مع اعتماد تدابير تمييز إيجابي مرحلية لتصحيح اختلالات التمثيلية”.
