• بتعليمات ملكية.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى مقر القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”
  • النيابة العامة: توقيف المرابط جاء بناء على عدة برقيات بحث من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تشكل جرائم في نظر القانون
  • مخاطر التسمم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. مطالب برلمانية بتكثيف مراقبة المطاعم السريعة غير المنظمة
  • مشروع قانون المحاماة.. الطالبي العلمي يدعو النواب لإبداء ملاحظاتهم لإحالتها على المحكمة الدستورية
  • محكمة التحكيم الرياضي: لا قرار رسمي حتى الآن في قضية السنغال ضد الكاف والجامعة المغربية (وثيقة)
عاجل
الثلاثاء 17 فبراير 2026 على الساعة 16:14

تنشط في النصب والاحتيال.. أمن مراكش يطيح بشبكة إجرامية من 5 أشخاص

تنشط في النصب والاحتيال.. أمن مراكش يطيح بشبكة إجرامية من 5 أشخاص

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الاثنين (16 فبراير)، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال المالي وانتحال هوية الغير والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.

وكانت مصالح الأمن بمدينة مراكش قد توصلت بشكاية من أحد متعهدي شبكة المواصلات بعد رصد عمليات متعددة للاحتيال المالي بواسطة النظم المعلوماتية وباستخدام تطبيقات رقمية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مشفوع بخبرات تقنية لتحديد هويات المشتبه فيهم.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات المنجزة عن تحديد هوية خمسة مشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة مراكش، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على 12 هاتفا محمولا يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي.

كما أوضحت إجراءات البحث كذلك أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون لانتحال هويات الغير عن طريق تطبيقات للتراسل الفوري على الهاتف، ويطلقون جملة من الرسائل النصية الاحتيالية لمحيط ومعارف الضحية من أجل تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية مختلفة، قبل أن يعمدوا في النهاية إلى توجيه التدفقات المالية المتحصلة من عائدات هذه الجرائم إلى حسابات بنكية مفتوحة بالمغرب.

أيضا، أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.