يبدو أن المغرب حشر منظمة العفو الدولية في خانة اليك، فبعدما طالبتها السلطات المغربية بتقديم الحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل يوم الماضي، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة، لم تجد المنظمة الحقوقية ما ترد به على المغرب سوى سياسة الهروب إلى الأمام.
وفي الوقت الذي كان يبغي على المنظمة تقديم الأدلة على ادعاءاتها وهجومها الأخير على المغرب، اعتبرت أن مطالبة المملكة بالأدلة على ما ورد في تقريرها المتحامل “حملة تشهير” ضدها، عاملا بالمثل الدارج “ضربني وبكى سبقني وشكا”.
إقرأ أيضا: بوريطة: غياب الأدلة يجعل المغرب يتساءل حول خلفية تقرير أمنستي الأخير
وعوض تقديم الأدلة العلمية على ما تدعيه، اختارت المنظمة التباكي “والدخول والخروج فالهضرة”، واجترار أسطوانة الاتهامات التي اعتادت أن تكيلها للسلطات المغربية، مدبجة تقريرها بأسلوب إنشائي لا يخلو من الحشو اللغوي.
ورغم تغنيها بالحيادية، اختارت المنظمة لتقريرها “الخشبي” عنوانا يعري انزياح المنظمة لممارسة السياسة أكثر منها حقوق الإنسان، حيث تم اقحام “الصحراء” بدون أي داع ولا مبرر، سواء كان حقوقيا أو كان مرتبطا بالنازلة، على اعتبار أن التقرير موضوع الخلاف لا يتعلق بالوضع الحقوقي في الصحراء، حتى يتم اقحامها في النقاش من طرف أمنستي، التي كان يمكن أن تقدم توضيحاتها دون هذا الأسلوب، الذي تعتقد أمنستي أنها بذلك تستفز المغرب أو “ترد له الصرف”، بل هي بذلك، ومن حيث لا تدري، تؤكد شبهة تحولها من خدمة حقوق الإنسان إلى خدمة السياسة.
وفي تحليله لتعقيب المنظمة، اعتبر المحامي والحقوقي، نوفل البعمري، أن أمنستي “تبرر تقريرها بكون المغرب رغم مراسلتها لمسؤولين مغاربة، والذين لم تذكرهم بالاسم والصفة حتى نعلم الجهة التي خاطبتها، لم يقم بالرد عليها، وهنا لابد أن نثير مسألة أساسية هي هذه السلطة التي تريد أمنستي فرضها على الدول وكأنها بدون سيادة، وأنها مجبرة على الرد على أمنستي والتعاطي معها بإيجابية”.
وأضاف أن “المغرب فعل حسنا عندما لم يجب على تقريرها، لأن رده كان سيضمن بالتقرير وبالتالي كان سيتم أولا استعماله في متن التقرير بالشكل الذي يخدم موضوع التقرير وليس الحقيقة، وكان كذلك سيغطي مصداقية لتقريرها، هذه المصداقية اليوم محط شك ومحط تساؤل حقوقي وسياسي، و يطرح معها استقلالية امنستي المالية والسياسية عن مختلف الدوائر اليمينية الرجعية العالمية، واللوبيات الاقتصادية الكبرى التي تريد التحكم في الدول باستعمال ورقة حقوق الإنسان”.
إقرأ أيضا: مجلس الحكومة: المغرب على علم بخلفيات تحامل “أمنيستي” وسيتخذ ما يلزم للدفاع عن أمنه القومي
وأكد الحقوقي أن “الموضوع في هذا الملف واضح، هناك اتهامات خطيرة للمغرب، مست سمعته ومصداقيته وصورته أمام العالم، ولا يمكن أن تأتي أية جهة باسم حقوق الإنسان أن تدبج تقارير هي أقرب منها لتقارير استخباراتية منها لتقارير حقوقية، وتطالب الدول بعدم التعقيب أو الرد عليها، خاصة إن كانت هذه التقارير لا يوجد ما يثبت موضوعها ومضمونها، وفي موضوع هذا التقرير الذي سيحسم الجدل هو أن تقدم امنستي دلائلها المادية، لأن موضوع التجسس هو موضوع تقني إثباته يتم بالادوات العلمية، وبما أنها أنجزت كما تدعي خبرتها على هذه الهواتف فما عليها إلا أن تنشر هذه الدلائل، أي الخبرة التقنية لنطلع عليها”.
وقال البعمري في تحليله لموقف المنظمة إن هذه الأخيرة “تعاطت بمنطق استعماري، فوقي مع المغرب، لا تريد أن تتقبل كيف لدول مثل المغرب تدافع على نفسها بشراسة وقوة حماية لصورتها ولوجهها أمام العالم وأمام الداخل، خاصة وأن أمنستي اختارت بعناية إسرائيل لتهييج الرأي العام الداخلي على الدولة، ولمحاولة حشر المغرب في الزاوية”.
وأوضح المتحدث أن “المغرب عليه أن ينتقل لاستعمال حقه في مواجهة أمنستي أمام القضاء الدولي والاحتكام للقانون الدولي، لأنه لم يعد مقبولا أن تأتي منظمات وتعتبر نفسها محصنة باسم حقوق الإنسان وتكيل تهم خطيرة كالتي وجهت للمغرب ولا يحتكمون معها للقانون”.
وكانت الحكومة المغربية قالت إن رئيسها سعد الدين العثماني، راسل منظمة العفو الدولية “أمنستي”، لاستفسارها حول الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة، معتبرة أن “المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، وتعلن أنها مازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة إلى المغرب”.
وجاء ذلك بعدما سبق للسلطات المغربية أن طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بادعائها أن “صحافيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”؛ إذ قررت الحكومة المغربية الرد رسميا اليوم الخميس على المنظمة الحقوقية، وذلك خلال اجتماع مجلسها.
