صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه، اليوم الثلاثاء (18 أكتوبر)، جلالة الملك محمد السادس، على إقرار دعم مباشر من طرف الدواة لتسهيل ولوج المغاربة للسكن.
وخصص المجلس الوزاري للتداول في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي جاء في أربع محاور تتعلق؛ بـ”ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار”، ثم “تكريس العدالة المجالية” و”استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
وكشف بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن المحور الأول المتعلق بـ”ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية” يهدف إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وتضمن هذا المحور التأكيد على مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر البلاغ ذاته أنه “اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة”.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
