دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2020، إلى وضع وتنفيذ استراتيجية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي، تدمج المزارعين المحليين في مختلف الاستعمالات المشروعة للنبتة وتحويلها الصناعي.
طي صفحة الخوف
وحث المجلس، في تقريره السنوي على خلق منظومة إنتاج مثلى ومبتكرة ومستدامة على الصعيد الفلاحي، ليتمكن المغرب من الاندماج الايجابي في السوق الدولية.
ولتحقيق هذه الغاية، يقترح المجلس عددا من الشروط منها تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات و تدابیر ملموسة من أجل طي صفحة الخوف و الشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم.
ووضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي.
تنويع مصادر الدخل
ويتعين، بحسب المجلس، وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل، ومنتجة لمناصب الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل الساكنة الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.
ويدعو المجلس، لإنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك.
من جهة، لإنتاج النبتة وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين، يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها. ومن جهة أخرى، للصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية.
جلب الاستثمار
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي، بضرورة تضمين الاستراتيجية تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب الهندي، والحرص على المحافظة على البيئة من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الحرجية والتربة ،وتطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، والضمانات الضرورية للولوج إلى الأسواق.
كما دعا إلى تعزيز تنظيم المزارعين في التعاونيات من أجل تسهيل وضع والحصول على الحقوق الحصرية لمناطق الزراعة أو الأصناف أو المنتجات المتأتية منها، ووضع آلية لتنسيق ورصد وتشجيع البحث والابتكار لتحويل هذه النبتة.
هذا وأفاد المجلس، بأن هذا التقرير جاء ثمرة إنصات وتشاور مع فاعلين مؤسساتيين، وخبراء، ومنتخبين محليين، وجمعيات المزارعين والمجتمع المدني في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، وتحليل معطيات عينة تمثيلية من الساكنة المنطقة (استطلاع رأي).
هذا وجاء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عقب يوم عن المجلس الوزاري الذي عقده جلالة الملك محمد السادس بفاس. والذي جرى خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى إضافة “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
