أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يروم الاستجابة لانتظارات المغاربة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأبرزت الوزيرة خلال ندوة الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، أن مشروع قانون الملية 2022 يرتكز على ”خطب وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الأسبوع الماضي في البرلمان“.
أزيد من 26 ألف منصب شغل
وفي كلمتها، قالت نادية فتاح العلوي، إن إجراءات هذا المشروع تروم تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تدابير أخرى.
ويتوقع أن يتم بموجب مشروع قانون مالية سنة 2022 إحداث 26.860 منصبا ماليا، تتضمن 26.510 مناصب مالية لفائدة الوزارات وعدد من المؤسسات، في أفق سنتين.
وحسب نص مشروع قانون مالية 2022 رقم 76.21، الذي صادقت عليه الحكومة يوم أمس الاثنين، سيخصص لإدارة الدفاع الوطني برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حوالي 10.800 منصب، تليها وزارة الداخلية بـ6544 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 منصب.
هذا وسيحظى قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ800 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ500 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ500 منصب، ووزارة الأوقاف بـ400 منصب.
وفي ما يتعلق بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيتم إحداث 344 منصبا ماليا، ووزارة العدل بـ250 منصبا، كما خصص للبلاط الملكي حوالي 200 منصب مالي، كما جاء ضمن مشروع القانون المالية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خصص لها 190 منصبا، و100 منصب لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمحاكم المالية بـ60 منصبا.
وسيتم إحداث 60 منصبا في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وحوالي 50 منصبا لرئيس الحكومة، و50 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و50 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و30 منصبا للأمانة العامة للحكومة.
انطلاقة.. فرصة
وأبرزت الوزيرة، أنه إلى جانب برنامج “انطلاقة”، سيتم العمل على تفعيل برنامج “فرصة”، الذي يسعى إلى “تحفيز أكثر من 50 ألف شاب وخلق فرص الشغل”، مسجلة أن “إعداد مشروع القانون ارتكز على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار، بينما تتوقع بلوغ سعر الغاز 450 دولار”.
واعتبرت فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي هام جدا، طبعته سنة ونصف من الجائحة العالمية، وعودة النشاط الاقتصادي في جميع انحاء العالم، لاسيما في منطقة الأورو التي تعد الشريك الأول للمغرب.
وتابعت المتحدثة: إن “الرؤية الاستباقية لجلالة الملك، والتدابير الجريئة التي جاءت لمكافحة الأزمة الصحية العالمية، أفضت إلى تحسن الوضعية الاقتصادية للمغرب”، مشيرة إلى أن “النمو الاقتصادي بالمملكة قد يفوق 5,7 في المائة هذه السنة”.
