قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن “لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا، كل من موقعه، لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها”.
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها المالكي، اليوم الاثنين (19 يونيو) خلال افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف رئيس المجلس أن “هذه القيم والمبادئ هي التي توجه عملنا داخل المجلس، ومع جميع المؤسسات والفاعلين، وهي من تجعل أعمال المجلس وآراءه وتقييماته محل ثقة ومصداقية واهتمام”. وأكد المالكي أن المجلسسيسعى جاهدا في المستقبل القريب، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته؛ وهي مناسبة لتطوير أدوات وآليات تتبع لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس”.
هذا الأمر، يوضح المتحدث، “سيسهم في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح لنا بتجويدها وتحقيق الصالح العام”.
وذكر المالكي بأن هذه الدورة الاستثنائية ستخصص لتدارس مشاريع رأي المجلس حول مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع قانون 21.59 المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم متعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومشروع مرسوم بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بسلك الإجازة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن رئيس الحكومة قد أحال على المجلس طلبات الرأي هذه، وتمت إحالتها بناء على قرار المكتب إلى اللجان المعنية؛ والتي اشتغلت بوتيرة مكثفة وبتشاركية محمودة، مع العديد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، والهيئة الوطنية للتقييم، وأطر دعم المجلس، ثم تم عرض مقترحات الآراء على مكتب المجلس لإبداء ملاحظاته وإغناءاته.
وأوضح المالكي أن مشاريع الرأي المعروضة على المجلس تشكل “ثمرة سيرورة من النقاشات والمساهمات الوجيهة والبناءة، وعملا جماعيا، أدمج مختلف الآراء والتعبيرات. وهي فرصة لنستفيد، في ولايتنا، من البناء المنهجي للآراء، وتحقيق التراكم الخلاق، والإثراء كلما لزم الأمر”.
وشدد المالكي على أن سيرورة طلبات الرأي هذه، تؤشر على “مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل، مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة التي نتطلع إليها جميعا، تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة بالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا”.
واعتبر رئيس المجلس أن “استمرار نجاح المجلس، كمؤسسة دستورية في رفع هذه التحديات، يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها”.
