أسماء الوكيلي
نجح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إقناع الفرق البرلمانية، حتى المعارضة، بالمصادقة على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وصادقت لجنة المالية في مجلس النواب على المادة المذكورة، بإدخال تعديل بسيط ينص على وضع حيز زمني قدره خمس سنوات للإدارات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، في حال عدم توفر الأرصدة المالية الكافية لتنفيذها بعد إخطارها بتنفيذ الحكم.
وكانت المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 أظهرت وجود تخبط في صفوف حكومة سعد الدين العثماني في التعامل معها، بعد الجدل الكبير الذي أثارته، لمنعها الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وبعد أن أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، في تصريحات صحافية وفي برنامج تلفزيوني، عن استعداد الحكومة للتراجع عن المادة المذكورة، بعد إدخال تعديلات على قانون المسطرة المدنية، خرج وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ليؤكد تمسكه بها، ويعقد اجتماعات مع النواب لإقناعهم بتمريرها.
